ليس هناك مبرر لمواصلة الاضراب بعد التعهد بحل المشاكل

كشف رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد المجيد هدواس، أمس أن نسبة إضراب نقابات التربية  في التعليم الابتدائي و المتوسط  لم تتجاوز 12٪، مؤكدا أنه لا يوجد أي «سبب موضوعي» لاستمراره لعدم وجود أي مبررات موضوعية خاصة وأن المشاكل  المرفوعة من طرف الشركاء الاجتماعيين تم التعهد بحلها في محاضر مكتوبة مع العمل على تجسيد المتبقية بما فيها المطلب الخاص بالمعلمين والأساتذة في خضم وجود فئة تم تسويتها وأخرى سيتم  الانتهاء منها مع نهاية مارس أو بداية أفريل كأقصى تقدير.
أوضح رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية الآثار السلبية للإضراب المفاجئ الذي أجبر التلاميذ على التوجه نحو الدروس الخصوصية لتعويض  الضائعة منها بالمؤسسات التربوية، سيما لدى المقبلين على الامتحانات النهائية، هذا إلى جانب  تدهور نفسيتهم كأكبر عائق، مجددا  أن أبواب الحوار لا  تزال مفتوحة  إلا أن هذا لا ينفي ـ حسبه - وجود  إجراءات قانونية هي قوانين الجمهورية تتعدى تعليقه الخاص والعدالة ستفصل في هذه القضية من خلال تطبيق القانون.
وقال عبد المجيد هدواس من برنامج «ضيف الصباح» بالقناة  الإذاعية الأولى  أن  الوزارة لم تدخر جهدا لتسوية وضعية الأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط عن طريق تطبيق القانون الخاص المعدل في 2012، لدرجة أن وصل بهم الأمر إلى طلب ترخيصات خاصة من الوظيف العمومي تماشيا مع مصالح  المعلمين والأساتذة وتجسيدا لمطالبهم.
وأكد هدواس سعي وزارة التربية مع الوظيف العمومي والتعليم العالي لتقليص مدة التكوين الجامعي التي كانت محددة في 3 سنوات للحصول على ترقية  إلى سنة، هذا ما ترجمه  التوصل إلى قرار وزاري مشترك ينص على أن كل معلم ابتدائي بإمكانه أن يصبح أستاذا بالتكوين لمدة سنة كما أن المجال مفتوح والتسجيلات تمت بصفة عادية - حسب ما جاء على لسان هدواس -.
وفي حديثه عن  القانون الجديد الذي تضمن رتب جديدة  «أستاذ رئيسي» ورتبة «أستاذ مكون» وإمكانية احتساب الأقدمية السابقة  للمعلمين المتحصلين على ترقية أساتذة وكذا أساتذة التعليم المتوسط، أفاد بحصولهم  على الموافقة المبدئية  للعملية  المتكفل بها مع السنة المالية الجديدة وستعرف التجسيد الميداني مع فتح التأشيرات  وتطبيق الميزانية الجديدة لسنة 2014.