الحرص على ضمـان حقــوق العــاملات في عـالم التشغيــل

أشرفت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مراسيم توقيع اتفاقية التعاون بين المركز الوطني للدراسات والاعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفل التابع لوزارة التضامن ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية وذلك خلال يوم دراسي  نظم حول «عمالة النساء في الجزائر».
ويهدف هذا الملتقى إلى معرفة وضعية المرأة العاملة في الجزائر من خلال الاحصائيات وتحليل الواقع ومعرفة مجالات ترقية النساء العاملات في مختلف القطاعات، وتسطير برنامج عمل لإعداد الدراسات والأبحاث في هذا المجال.
في هذا الاطار أكدت بن جاب الله على هامش مراسيم توقيع اتفاقية التعاون و افتتاحها لأشغال الملتقى أن دائرتها الوزارية بحاجة الى البحوث العلمية والتطبيقية التي يقوم بها مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية لمعرفة واقع عمالة المرأة في الجزائر ميدانيا والاجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشارت الوزيرة إلى ان النساء العاملات لديها حقوق كفلها لها القانون بداية من الدستور وتشريعات العمل، مع الحرص على أن تكون هذه الحقوق مضمونة في القطاع العام والخاص وحتى خلال العمل الفردي، كون أن الاتفاقية المبرمة مع مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية جاءت لأن هذا الاخير لديه خبرة في مجال عمالة النساء بموجب البحوث العديدة التي قام بها ومن ثم فهو يزود الوزارة بمجموعة من المعلومات لتحسين أدائها في هذا المجال.
وأوضحت بن جاب الله انه يجب ان تكون لديهم رؤية واضحة عن مدى تطبيق القوانين ومن ثم على الباحثين ان يقوموا بالبحث في مدى تجسيد ذلك على أرض الواقع بما في ذلك القطاع الخاص والموازي، وكذا النساء اللواتي قمن بإنشاء مؤسسات في إطار القروض المصغرة اللائي يحتجن إلى مرافقة.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية المعمول بها في الوزارة ترتكز على مبدأين تبنتهم توصيات رئيس الجمهورية لاسيما في 2007 عندما ركز على دور المرأة الاقتصادي وتواجدها الانتاج والتي عليهم كحكومة تجسيد هذه التوصيات، بالإضافة إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في إطار الدولة الاجتماعية بتوفير كل الضمانات في عالم الشغل والمحافظة على حقوق العاملات مهما كانت المجالات.
من جانبه استعرض ممثل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خير الدين ابراهيم سياسة التشغيل في الجزائر والأجهزة المختلفة المستحدثة بهذا الخصوص  كـ «لونساج» «الكناك» والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «لانام»، لتحقيق أهداف استراتيجية موجهة بالخصوص للشباب والتي تتمثل في خلق مناصب شغل، مشيرا إلى ان الوزارة تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 10٪ خلال 2014.
وبلغة الأرقام قال خير الدين ابراهيم ان عدد العاملات في الوظيف العمومي وصل خلال 2012 إلى 607.160 أي ما يعادل 31.8٪، أما على مستوى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «لانام» فتم تسجيل 260.164 امرأة، وبالنسبة لعقود الإدماج فتم تشغيل 490.76 شابا من بينها 19867 إمراة بمعدل 7.6 بالمئة ، مشيرا الى ان الطلبات المسجلة على مستوى وكالة التشغيل بلغت خلال السنة الفارطة 2.0485 مليون طلب من بينهم 576.416 امراة ، أي ما نسبته 28.3٪.
وبدورها تطرقت ممثلة الديوان الوطني للإحصاء آمال لكحل بالتفصيل إلى عمالة المرأة بالجزائر، حيث أوضحت أن نسبة عمل النساء ارتفع السنة الفارطة إلى 17.5٪ مقارنة بـ 2009 التي سجل خلالها 15.3 بالمئة ، في حين قدرت الفئة الناشطة بـ 11 مليون و964 ألف عامل، من بينهم مليون 275 ألف امرأة أي 19٪ من الفئة الناشطة.
وأشارت لكحل إلى ان حظوظ المرأة في عالم الشغل تبقى وافرة ولا فرق بينها وبين الرجل كلما كان مستواها التعليمي عالي، حيث تضمن لها نفس الحقوق في مقابل الواجبات التي تطلب منها، في حين قالت نسبة البطالة وسط النساء بلغت 16.39٪ في 2013.