كشف أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أنه من المقرر توظيف 50 مفتشا رئيسيا للعمل خلال السنة الحالية، سيما وأن تدعيم الموارد البشرية من خلال برامج التوظيف سمح بالوصول إلى تعداد 607 مفتش عمل مكلفين بمهام الرقابة وبلوغ مستوى التغطية بمعدل مفتش واحد لكل 12 ألف عامل، معلنا أنه سيتم قبل 10 مارس الداخل الانتهاء من عملية استحداث واستخلاف المناصب الشاغرة المتراوحة بين 100 ألف و140 ألف منصب شاغر، على أن تعطى الأولوية في التوظيف إلى الشباب المستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
أوضح الوزير بن مرادي خلال اللقاء السنوي التقييمي لإطارات مفتشية العمل، أن المعطيات الاحصائية تبين نقلة نوعية فيما يتعلق بعمليات التفتيش وذلك من خلال الوصول سنة 2013 إلى 233 ألف زيارة و572 بمعدل 1.2 زيارة لكل المؤسسات المدرجة في بطاقية المؤسسات التي راقبتها مفتشية العمل، والتي خصت 80٪ منها مؤسسات القطاع الخاص وعليه يضيف قائلا «فقد عرفت حصيلة الزيارات المنجزة سنة 2013 ارتفاعا بنسبة 22.20٪ مقارنة بـ2012».
وعن الوثائق المحررة إثر نشاطات الرقابة فقد عرفت هي كذلك زيادة في العدد حيث تم تسجيل متوسط يفوق 100 ألف وثيقة سنويا منذ 2006 بينما كان هذا المعدل يتراوح في حدود 51 ألف وثيقة بالفترة الممتدة بين «1999 و2005» وحوالي 37 ألف وثيقة قبل 1999.
ومن بين الميادين التي تستهدفها نشاطات الرقابة لمفتشية العمل بصفة أولوية والتي تم على إثرها تحرير محاضر»32٪ منها محاضر مخالفة وجهت الى العدالة» عدم احترام إجراءات التوظيف وذلك من خلال تحرير 6 آلاف و128 محضر مخالفة بسبب معاينة توظيف 28 ألف و127 عامل دون احترام الاجراءات القانونية، كما تم إعطاء أهمية خاصة لمتابعة تنفيذ تعليمة الوزير رقم 01 المؤرخة في 11 مارس 2011 المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب والتي تم توسيعها إلى ولايات الهضاب العليا حيث أحصي 1469 عامل بذات الولايات تم توظيفهم دون احترام الإجراءات القانونية مع تحرير 535 محضر مخالفة.
21115 عامل غير مصرح... وتحرير 10 الاف و 46 محضر مخالفة
وفيما تعلق بعدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي تم تحرير 10 آلاف و 46 محضر مخالفة بعد معاينة 21 ألف و115 عامل لم يتم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي وتتم معاينة هذه المخالفات في إطار عمليات التفتيش المنجزة من قبل مفتشي العمل، أو في إطار الفرق المشتركة مع المراقبين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حيث بلغ عدد المؤسسات العمومية لوحدها غير المصرحة بعمالها 4٪.
أما عدم تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون فتم معاينة 4 آلاف و912 عامل لم يستفيدوا من تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون مما أدى إلى تحرير ألفين و799 محضر مخالفة أي ما يمثل انخفاضا معتبرا مقارنة مع سنة 2012 تم معاينة 14 ألف و744 عامل أجنبي في وضعية مخالفة لا سيما بسبب عدم حيازة وثائق العمل أو بسبب حيازتهم لوثائق عمل منتهية الصلاحية، وعن مراقبة ظروف العمل حرر خلال سنة 2013، 7 آلاف و881 محضر مخالفة خصت 50 ألف و898 عامل أي بزيادة 78٪ مقارنة بسنة 2012 التي تم خلالها تحرير 4 آلاف و433 محضر مخالفة ويعود ذلك أساسا إلى توجيه نشاط الرقابة نحو القطاعات عالية الأخطار.
وشدد وزير العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال مواصلة إبرام الاتفاقيات والاتفاقيات القطاعية حيث سجلت مصالح مفتشية العمل خلال سنة 2013 إبرام اتفاقيتين قطاعيتين و10 اتفاقيات قطاعية وكذا 134 اتفاقية جماعية للمؤسسات و611 اتفاق جماعي للمؤسسات علاوة على ذلك تمت المصادقة على 618 نظام داخلي للمؤسسات.
الطريق لا زالت طويلة للوصول إلى جهاز رقابي قوي وفعال
وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام والاحصائيات تبعث على التفاؤل حيث تشير إلى منحنى إيجابي في تطور نشاطات مفتشية العمل لكنها تستدعي مع ذلك بعض الملاحظات سيما وأن التحديات التي تنتظر الجزائر كبيرة والطريق لازالت طويلة للوصول إلى جهاز رقابي قوي وفعال يتيح الضبط والتأطير الضروريين لسوق العمل في بلادنا.
