قسنطيني يدعو إلى اتخاذ “موقف صارم” مع الرباط

دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أول أمس، إلى اتخاذ موقف “صارم” تجاه المغرب من خلال “قطع العلاقات الدبلوماسية” معه  معتبرا استفزازاته الأخيرة الصادرة تجاه الجزائر بشأن الرعايا السوريين تصرفات “نابعة من بلد عدو وليس بلد جار وشقيق”.
وفي ندوة صحفية خصصت لعرض دراسة حول “تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وانطلاقا منها وعبرها”  عبر قسنطيني عن أسفه للاستفزازات المتتابعة التي يقوم بها “المخزن” تجاه الجزائر والتي “تزداد حدة المرة تلو الأخرى”  حيث أكد على ضرورة أن تقوم الجزائر باتخاذ موقف “صارم” تجاه هذه التصرفات التي “تندرج في خانة الابتزاز”.
وقال في هذا الصدد “أعتقد أنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية من أجل ابتزاز الجزائر من جديد وهو موقف يأتي ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة” مضيفا “يجب أن يفهم الطرف المغربي أنه يتعين عليه احترام الجزائر ولهذا علينا تبني اللغة التي يفهمها”.  وذكر رئيس الهيئة الإستشارية لحقوق الإنسان بأن الجزائر تسيرها قوانين “لا يمكن التغاضي عنها” وبأن زيارتها يجب أن “تتم وفقا لتشريعاتها إلا أنها وبالمقابل لم تتقاعس عن مد يد العون” للاجئين السوريين حيث “بذلت الكثير من الجهود” في هذا الإتجاه و«ربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها”. فند رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن تكون للأحداث التي شهدتها ولاية غرداية علاقة بحقوق الإنسان.
وفي ندوة صحفية خصصت لعرض دراسة حول “تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وانطلاقا منها وعبرها”، أكد قسنطيني أن الاضطرابات التي شهدتها ولاية غرداية “لا صلة لها بأي خلفية دينية أو إيديولوجية ولا علاقة لها بحقوق الإنسان”.
واعتبر قسنطيني أن ما حدث هو “مشاحنات ومناوشات تندرج في إطار الجوار” غير أنه أكد بالمقابل على ضرورة أن يتم التصدي لها لأن “الجزائر تبقى واحدة وموحدة”.