كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، امس، من الشلف، عن التكفل بملف قائمة المؤثرات العقلية المرخص للصيادلة ببيعها، حيث تم مراسلة كل من وزارات العدل، الدفاع والداخلية بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد مهنيي القطاع، خلال لقاء جمعه بهم في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية، بخصوص نشر قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية، أنه قد «تم التكفل بهذا الملف حيث تم إرسال القائمة إلى كل من وزارات العدل، الدفاع والداخلية في انتظار صدور النص التنظيمي الخاص بهذا المجال».
وأكد ميراوي، أن هذه القضية قد تم التكفل بها سيما بعد اللقاء الذي جمع مصالحه مع نقابة الصيادلة ومجلس أخلاقيات الصيادلة، حيث من المنتظر أن تصدر الملحقات المتضمنة قائمة المؤثرات العقلية الموجهة لأغراض طبية تبعا للمرسوم الذي نشرته الوزارة الوصية في 2015.
وكان الصيادلة قد شنوا إضرابا في 20 من شهر ماي الفارط وهذا عقب تعرضهم لمتابعات قانونية في ظل تصنيف بعض الأدوية ضمن المؤثرات العقلية التي يعاقب عليها القانون، مطالبين بإعادة تحيين القائمة والقانون المنظم لعملية بيع هذه الأدوية.
في سياق آخر، ولدى استماعه لانشغالات إطارات ومهنيي القطاع، طالب الوزير بتفعيل دور المجالس الطبية في التنسيق والعمل المشترك مع كافة الفواعل سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أوالخاصة.
