جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أمس، بالجزائر العاصمة، الدعوة إلى «حوار بناء» للخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد، تشارك فيه كل القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني.
قال جميعي في كلمة له خلال إشرافه على مراسم استقبال على شرف إطارات الحزب بمناسبة عيد الفطر، إن موقف الحزب ثابت بالنسبة للأزمة التي تعيشها الجزائر، وهو ضرورة «المشاركة في إيجاد حلول تضمن استمرارية الجمهورية من خلال حوار بناء يتم دون الخروج عن الدستور»، داعيا «كل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات وشباب الحراك» إلى المشاركة في هذا الحوار و»الوقوف إلى جانب الجمهورية الجزائرية».
وانتقد ذات المسؤول الحزبي، دعاة المرحلة الانتقالية «الذين يريدون الرجوع بالجزائر إلى الوراء وتجاوز كل الأشواط التي قطعتها البلاد» في البناء الديمقراطي، داعيا إياهم إلى «الحوار بهدف تسليم السيادة إلى الشعب من خلال الصناديق واقتراع شفاف ونزيه».
وفي ذات السياق، حذر جميعي من أطراف «تخاف من الانتخابات وتحاول الاندساس في الحراك الشعبي الذي تظهر فيه مطالب جديدة كل أسبوع خلال المسيرات الشعبية».
كما حث الأمين العام مناضلي حزبه على «الوقوف في صف المؤسسة العسكرية والاقتداء بها»، مؤكدا أنها أثبتت «حنكتها وصبرها ووطنيتها وحبها للجزائر وكذا انسجامها، كما رافقت المطالب المشروعة للشعب الجزائري».
ولدى تطرقه إلى الشأن الحزبي، ناشد جميعي القيادات السابقة للحزب وأمناءه العامين ومجاهديه، إلى الالتفاف حوله ونبذ «الخصومات»، معتبرا أن «صراعات القيادات تنعكس على القاعدة»، ومؤكدا أن يد الحزب تبقى «ممدودة» لكل الكفاءات الوطنية سيما في ظل التهديدات التي تعرفها الجزائر.
وفي ذات الإطار، حذر الأمين العام، «الأطراف التي تحاول تكسير الحزب وخلق انشقاقات وعرقلة نشاطه»، مشددا على أن القيادة الجديدة للحزب «لن تسمح بتقسيم جبهة التحرير الوطني».
