برامج واعدة في مجال السياحة بين الجزائر وتونس

توجت أشغال الدورة الثانية للجنة القطاعية الجزائرية ـ التونسية المشتركة للتعاون السياحي، المنعقدة في الجزائر يومي الـ٩ و١٠ أكتوبر الجاري، بالتوقيع على اتفاقية للتعاون، قضت بتمديد العمل بالبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي المبرمج بين البلدين إلى غاية ٢٠١٣، لفترة إضافية تمتد لسنة ٢٠١٥، كما تم وضع رزنامة عمل لتنفيذ برامج عمل محددة في مجالات التكوين السياحي، التنشيط والترويج، الاستثمار السياحي والتنظيم والتشريع.
واستنادا إلى بيان ختامي حول أشغال الدورة، وتلقت «الشعب» نسخة منه، سيتم بموجب هذا الاتفاق، تنظيم تبادل الزيارات بين مديري مراكز التكوين وإطارات الإدارة المركزية المشرفة على التكوين لتبادل الخبرات في مجال التسيير وإعداد برامج شراكة بين مراكز التكوين الفندقي والسياحي بالبلدين، وتنظيم دورات تدريبية للطلبة وتكوين المكونين.
كما سيتم الشروع في تنظيم برامج عمل مشتركة بين متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار بهدف تحديد المسالك السياحية المشتركة والعمل على التعريف والترويج المشترك لهذه المنتوجات السياحية خلال مشاركة البلدين في التظاهرات السياحية العالمية المتخصصة وتنسيق مجهودات الجانبين في مجال إستقطاب السياح من الأسواق العالمية.
وتضمن الاتفاق الموقع بين البلدين، عقد ملتقى حول الفرص الاستثمارية في المجال السياحي بالبلدين وتنظيم زيارة ميدانية لوفد من الخبراء الجزائريين إلى تونس للإطلاع على التجربة التونسية في مجال التهيئة العقارية وتأهيل الوحدات السياحية والمعالجة بمياه البحر، وأوصى بتبادل التشريعات والأنظمة الجاري العمل بها في مجالي مراقبة وتصنيف الوحدات الفندقية بكلا البلدين.
وحسب وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي، فإن اجتماع اللجنة المشتركة كان فرصة سانحة لتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين وإضافة لبنة جديدة لتدعيم التعاون بين الجزائر وتونس، باعتبار أن لديهما اتفاق شراكة ومحاور تعاون وإرادة سياسية متوافقة مع المصالح الاقتصادية للبلدين، ما يسمح بإعطاء نفس جديد لهذا المسار من خلال السهر على تجسيد برنامج العمل الموقع سنة ٢٠١١ على أرض الواقع في شكل برامج ونشاطات ملموسة ومحددة، تعود بالفائدة على قطاعي السياحة بالبلدين، خاصة وأن هذا القطاع في الجزائر يعد من القطاعات المعول عليها مستقبلا لخلق الثروة ودعم النمو الاقتصادي، خارج المحروقات، وتحقيق الانسجام الاجتماعي.
وذكر بن مرادي بالإمكانات التي سخرتها السلطات العمومية والتسهيلات التي أعدتها لدعم مسار تنمية السياحة خصوصا في مجالات التكوين وترقية النوعية، ودعم ومرافقة الاستثمار، باعتبار أن الجزائر تعرف نقصا كبيرا في هياكل الإيواء، وهي في ذلك، تصبو إلى الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة، من خلال برامج الشراكة في مختلف مجالات النشاطات السياحية والفندقية.
من جهته، أعرب إلياس الفخفاخ عن استعداد تونس لتكثيف وتعميق فرص التعاون بين البلدين خدمة لإرساء شراكة حقيقية بينهما في هذا القطاع، موضحا أن توجه التعاون القطاعي نحو شراكة براغماتية بين المستثمرين والمتعاملين في مجالات الفندقة والأسفار، في كلا البلدين، سيسمح بتكامل القدرات والإمكانيات السياحية الجزائرية مع الخبرة التونسية للتعاون في المجال السياحي كل سنة.