باركت حركة البناء الوطني «الهبة الشعبية السلمية» التي عرفتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، ودعت إلى الالتزام بالحلول السياسية ضمن سقف الدستور ورفض «العودة إلى الحالات الانتقالية».
شددت الحركة في بيان لها عقب اجتماع هيئة التنسيق الموسعة لمتابعة مسار الأحداث على المستوى الوطني، على «ضرورة الالتزام بالحلول السياسية والمبادرات الوطنية ضمن سقف الدستور والإجماع الوطني وبمساهمة القوى الوطنية في تأمين مستقبل البلاد، ورفض العودة إلى الحالات الانتقالية»، داعية إلى «الالتزام بالحل الجزائري مع الشعب وطموحاته بعيدا عن كل التدخلات الأجنبية والأجندات الخارجية».
كما حثت ذات التشكيلة السياسية على «الاستماع الحقيقي لصوت المواطنين والتجاوب الفعلي بإجراءات استعجالية تلبي مطالبهم وتؤمن البلاد من أي انزلاق وتحمي السيادة الوطنية من التهديدات والتحديات المحدقة بالجزائر»، وكذا «استمرار التواصل مع جميع مكونات الساحة الوطنية دون إقصاء من أجل تأمين التحول الديمقراطي».
وأشادت الحركة بـ»حسن التعامل القانوني من طرف القوات الأمنية مع المتظاهرين» خلال المسيرات الشعبية، داعية لـ»استمرار» هذا التوجه بهدف «تأمين الحراك الشعبي من محاولات التشويه والاستغلال وإبقاء الروح الشعبية والطبيعة السلمية لأنه حراك كل الجزائريين من أجل الجزائر الجديدة» -حسب ما جاء في بيان الحركة.
