فروخي يعيد بعث الملف الاجتماعي للصيادين

أمر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس إطارات قطاعه ومساعدية بإعطاء الأولوية للملف الإجتماعي للصيادين،  ومعالجته في أقرب وقت ممكن على اعتبار أنه يشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والكرامة الاجتماعية لهؤلاء المهنيين الذي يعيشون قي ظروف هشة.
وطمأن فروخي، خلال اشرافه على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري، الصيادين والبحارة، بأن ملفهم الاجتماعي، يتواجد على مستوى مكتبه من أجل الدراسة، حاثا في نفس الوقت رؤساء غرف الصيد ومسؤولي دائرته الوزارية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الملف، ومعالجة جميع المطالب المهنية التي رفعها البحارة والصياديون في العديد من المناسبات.
وتأتي تعليمات وزير الصيد، عقب تسجيله العديد من الإنشغالات المهنية للصيادين والتي طالبت أغلبها بتمكينهم من الاستفادة من نظام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، وإعادة النظر في معاشات التقاعد مع العلم أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يشمل لحد الآن سوى المأجورين، فيما غير المأجورين بهذا القطاع لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية.
وظل هذا الملف مطروحا على مستوى وزارة الصيد منذ ٢٠٠٥، غير أن الوزير الجديد بمجرد تسلمه مهامه أعاد بعثه من جديد، خاصة وأن تحسين مستوى معيشة المواطن يعد من بين أولويات مخطط عمل الحكومة الجديدة، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، في انتظار أعضاء مجلس الأمة، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسابيع المقبلة.
وشرعت وزارة الصيد، في تنظيم اجتماعات مع وزارة العمل والجهات المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمعالجة هذا الملف نهائيا، وتسوية جميع المشاكل المهنية للصيادين، مع العلم أن هذا الملف سيحظى بدراسة واسعة في ورقة الطريق التي ستعدها الوزارة نهاية الشهر، لتحسين ظروف ممارسة مهنة الصيد ورفع الإنتاج الوطني.
تجدر الإشارة، إلى أن أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للغرفة الجزائرية للصيد البحري، ناقشت إلى جانب الملف الاجتماعي للصياديين، العديد من المواضيع من بينها عرض حول تقدم إنشاء الشركة الاقتصادية للبيع بالجملة، التفكير في إنشاء مؤسسة ذات طابع إنساني للتكفل بالجوانب الاجتماعية للمهنيين، تحديد صيغ تنفيذ برنامج المهني للاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال حيث ستشارك وزارة الصيد على غرار الوزارات الأخرى في الاحتفال بهذه الذكرى التي تستمر إلى غاية جويلية ٢٠١٣.