أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي، في لقاء جمعه، أول أمس، مع مديري ومسيري المؤسسات الاستشفائية الخاصة، على «ضرورة» احترام حقوق المريض وفق قواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة»، حسبما أفاد به، أمس، بيان للوزارة.
وأوضح —ذات المصدر— أنه وخلال هذا اللقاء الذي تم بالوزارة بحضور أزيد من 100 مؤسسة استشفائية خاصة تنشط في مختلف التخصصات عبر كافة التراب الوطني، أقر الوزير أن «القطاع الخاص عرف تطورا كبيرا في الآونة الاخيرة «وأصبح يقدم علاجا إضافيا ومكملا للقطاع العمومي، لا يستهان به»، ملحا في نفس الإطار أن أداء الخدمة الصحية لا يمكن اعتبارها عملية تجارية بل بالعكس هي في «المقام الأول خدمة عمومية بامتياز حتى وإن فوضت للقطاع الخاص تبقى مقننة وتخضع لقواعد أخلاقيات وأدبيات المهنة التي تجعل منها نبيلة بامتياز وتجعل من كرامة وسلامة المريض والحفاظ على خصوصيته وحقوقه من أسمى أهدافها».
ومن بين أهم المحاور التي ركز عليها الوزير في هذا اللقاء والتي كرسها قانون الصحة الجديد —يضيف ذات البيان—» تأطير القطاع الخاص ودمجه» ضمن الشبكة الوطنية للصحة مع «وضع منظومة معلوماتية وطنية للصحة « تشمل على وجه الخصوص»الملف الطبي الإلكتروني للمريض وملفات تسيير نشاطات كل المؤسسات الخاصة»، بالإضافة إلى اعتبار القطاع الخاص «مصدرا مكملا « في نظام المعلومات الصحية لاسيما ما علق بـ» التبليغ عن الأمراض ذات التصريح الإجباري (التنبيه واليقظة الصحية ) ، إلى جانب « الإسهام « في ترقية الوقاية والتربية الصحية و»تبادل الخبرات «بين القطاعين و» العمل على وضع اتفاقيات» بين القطاعين خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
كما تم أيضا التركيز على المحـــاور المتعلقــــــة بـ « الحق في إعلام المريض عن طريق توثيق المعلومات وتكريس حقه في الحصول على ملف وتقرير طبي عند الخروج «، وكذا إدماج القطاع الخاص في عملية التوأمة والتطبيب عن بعد و«إشراك القطاع الخاص « في صياغة وإعداد النصوص التنظيمية الخاصة بتنظيمه وسيره، مع «إلزام» هذا القطاع بتقديم حصيلة نشاطاته وآفاق تطويرها «إلى جانب» إلزام»الممارسين في القطاع الخاص بـ»مزاولة برامج التكوين المستمر بهدف تحيين المعارف وتحسين نوعية الخدمات».
وبالمناسبة أمر الوزير —حسب نفس البيان —»بضرورة تدارك كل النقائص التي سجلتها مختلف العمليات التفتيشية بخصوص تسيير المواد الصيدلانية وفتح السجلات القانونية واحترام دفاتر الشروط والتصريح الإجباري بالمستخدمين «، بالإضافة إلى»إشراك القطاع الخاص في نشاطات المناوبة والاستعجالات».
كما تم بالمناسبة التذكير بضرورة «إرسال الاحتياجات التقديرية فيما يخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية» الخاصة بهذا القطاع للصيدلية المركزية للمستشفيات في «الآجال المحددة».
وفي ختام اللقاء وبعد الاستماع إلى انشغالات ومقترحات ممثلي القطاع الخاص، أوضح حسبلاوي، أن سنة 2019 ستسمح بوضع تصور مستقبلي مشترك بمعية كل الفاعلين (القطاع العام والخاص) بغية إرساء «الأسس التشريعية والتنظيمية الجديدة» التي تهدف إلى تحقيق خدمات صحية راقية لفائدة الأجيال القادمة و»ضمان استقرار ونجاعة المنظومة الصحية، تتفادى بها الجزائر المخاطر وترفع بها عاليا التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي.
