إعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية،علاش بخوش، أمس، بالجزائر العاصمة، أن احتمال مراجعة سعر أتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني، المرتقب انشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.
قال علاش - خلال استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني- في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية «سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية والإدارية والمالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني».
وأشار المسؤول إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) والتي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني وخصوصا منها المرفقات 17 و18 المتعلقة بالأمن والسلامة.
كما أوضح علاش أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والأرصاد الجوية إلى هذه الهيئة الجديدة المستقلة.
لكن، قال المسؤول، إن «الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة وخصوصا منها النابعة عن أتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة».
وأوضح علاش أنه من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني خاصة وأن المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.
