أعلنت وزارتا قطاع البريد والاتصالات للجزائر وتونس، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي للهاتف النقال بين البلدين.
وفي لقاء صحفي مشترك مع نظيرها التونسي، أنور معروف عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الفنية المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قالت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون «لقد قررنا تشجيع سلطتي الضبط للبلدين من أجل حث متعاملي الهاتف النقال لوضع الأجهزة التقنية والشروع في المفاوضات التجارية اللازمة بغية إضفاء شفافية على المبادلات بالنسبة للزبائن الذين يتنقلون بين البلدين وهذا من دون دفع تسعيرة التجوال الدولي أوالقيام بتعديلات على هواتفهم النقالة».
من جهته، أعرب الوزير التونسي عن «الرغبة المشتركة للبلدين في إلغاء تسعيرة خدمات التجوال الدولي وخلق ما يسمى بالشبكة الواحدة التي تسمح لمواطني البلدين بالشعور أنهم في بلدهم».
وأوضح مسؤولون في الوزارة أن الجزائريين والتونسيين الذين سيستفيدون من عروض جزافية مكالمات وبيانات بإمكانهم استعمال هواتفهم النقالة في الجزائر و/أوتونس من دون دفع تكاليف إضافية»، مضيفين أن كل الاتصالات التي يقومون بها انطلاقا من البلدين «ستعتبر وكأنها مكالمات محلية».
تسمح خدمة التجوال الدولي للزبون باستعمال هاتفه النقال في بلد آخر بفضل الاتفاقات المبرمة بين البلدين. عند الخروج من الحدود الوطنية، يتصل الهاتف النقال تلقائيا بشبكة المتعامل الشريك التابع له. ويتعلق الأمر بخدمة مدفوعة الثمن، حيث أن هذه الأخيرة تكون باهظة في أغلب الأحيان لكن أسعارها تختلف من متعامل لآخر.
تقدم في التعاون الثنائي في البريد وتكنولوجيات الإعلام
صرحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة هدى-إيمان فرعون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التعاون بين الجزائر وتونس سجل «تقدما معتبرا» في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وخلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرها التونسي أنور معروف عقب أشغال الدورة 3 للجنة التقنية المختلطة الجزائرية-التونسية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أكدت السيدة فرعون قائلة «تطرقنا إلى العمل الذي قامت به الجزائر وتونس كما ثمنا التقدم المعتبر المحقق في مجال التعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال».
كما أكدت الوزيرة أنه من بين هذا التقدم «إنجاز مراكز للتبادل البريدي على مستوى حدود البلدين»، معتبرة أن هذا الجانب يكتسي « أولوية» بالنسبة للجزائر وتونس، مضيفة أن «المحور الآخر الذي تمت مناقشته مع الطرف التونسي يتمثل في شبكة الأقمار الاصطناعية حيث سنعمل على أن تستفيد تونس من الساتل الجزائري للاتصالات السلكية واللاسلكية ألكومسات-1».
كما صرحت الوزيرة أنها تطرقت مع الطرف التونسي إلى التعاون في مجال شبكات الكوابل بالألياف البصرية البحرية، معتبرة أن تقاربا بين المنشأتين القاعديتين «سيسمح بتقليص تكاليف ربط إفريقيا بباقي العالم».
أضافت الوزيرة تقول «بخصوص الكوابل البحرية حيث يتوفر البلدان بهياكله القاعدية الخاصة، سيسمح التقريب بين هذه الهياكل بتقليص تكاليف ربط إفريقيا بباقي العالم لاسيما مع أوروبا».
وبشأن ذلك صرح الوزير التونسي أن الدورة 3 للجنة التقنية المختلطة الجزائرية-التونسية تعد فرصة «لتبادل الآراء حول المواضيع التي تخص البلدين وآفاق التعاون وموقفيهما من المسائل الدولية».
كما أضاف أن «هذه الدورة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين لاسيما العلاقات الاستراتيجية في مجال البريد والاقتصاد الرقمي».
وقد دعا معروف إلى تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجال التكنولوجي والاستعمال المتبادل للمنشآت القاعدية الموجهة للألياف البصرية التي يتوفر عليها البلدان.
كما أضاف «اتفقنا على أن تستفيد كل من الجزائر وتونس من منشأتيهما القاعدية فيما يتعلق بشبكات الألياف البصرية».
من جهة أخرى، أشار المسؤول أن تونس «ستستفيد» من شبكات الألياف البصرية الجزائرية لاسيما مشاريع إنجاز شبكة للألياف البصرية العابرة للصحراء (الرابطة بين الجزائر وإفريقيا) وشبكة أخرى من الألياف البصرية البحرية تربط الجزائر بأوروبا في حين ستستفيد الجزائر من شبكة الأنترنيت المنتشرة في تونس».
في نفس الشأن، صرح الوزير التونسي أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة للشروع في تقييم تطبيق الاتفاق المبرم بين البلدين ومتابعة التوصيات المنبثقة عن الدورة 2 لهذه اللجنة المنعقدة يومي 13 و14 مارس 2016 بتونس.
