مسايرة التوجهات التنموية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع الدوائر الوزارية الاخرى على تشجيع الأنشطة اللاصفية من نشاطات ثقافية ورياضية لتعزيز الرصيد المعرفي للتلاميذ واكسابهم الثقة في النفس.
أوضحت الوزيرة في كلمة لها بمناسبة احياء الطبعة الاولى لليوم العالمي للتربية المصادف لـ 24 يناير، والذي أقرته الأمم المتحدة في 3 ديسمبر الماضي أن قطاعها يعمل، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية، على تشجيع الأنشطة اللاصفية بهدف «تنمية مواهب المتعلمين وتعزيز رصيدهم الثقافي والمعرفي».
واعتبرت الوزيرة أن الحفل المنظم بالنادي الثقافي عيسى مسعودي بالإذاعة الوطنية، بالتنسيق مع وزارة الاتصال والقناة الوطنية الاولى، من شأنه تدريب التلاميذ على فن التمثيل والمسرح لاكتساب «مهارات تنمي شخصية الطفل وتمكنه من مسايرة العصر في ظل تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة».
وذكرت الوزيرة أن الجزائر، ومنذ الاستقلال، تعمل على «ضمان التعليم للأطفال من سن السادسة وضمان مجانيته»، مبرزة ان التعليم يلعب «دورا هاما في تحقيق التنمية المستدامة».
واعتبرت أن إقرار الأمم المتحدة يوما للتعليم «سيرسخ قيم السلام والتنمية، لا سيما وأنه يلعب دورا أساسيا في بناء المجتمعات».
كما أكدت أن الجزائر «تضمن التعليم النوعي والمنصف لجميع المستويات»، مشيدة في هذا المقام بدور الأساتذة باعتبارهم - كما قالت - «المتدخل الأول في الفعل التربوي، إضافة إلى الدور الذي يلعبه المفتشون في إبداء النصح والتوجيه للأساتذة».
وقالت إنها ستعمل «جاهدة» لتحسين ظروف الأساتذة من خلال «التكوين وتزويدهم بالسندات اللازمة لإتمام مهمتهم بصفة مبدعة لصالح المدرسة الجزائرية».
من جانبه، أكد وزير الاتصال، جمال كعوان، أن الجزائر، ومنذ استرجاع السيادة الوطنية، «أدركت أهمية التربية كعامل بناء وتغيير وابداع، كما جعلت من المساواة ومجانية التعليم الضمانات الكفيلة بإرساء منظومة تربوية أصيلة وديمقراطية».
وأشار بالمناسبة إلى «الإصلاحات الجريئة التي انتهجتها الجزائر من أجل ترقية التربية وتقليص الهوة بين الجنسين، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التمدرس وتوسيع شبكة المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار وعبر كامل أرجاء الوطن».
وأضاف أن «إصلاح منظومة التعليم، وبفضل رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عرفت قفزة نوعية تمثلت على وجه الخصوص في تحقيق تربية ذات جودة، لا سيما في اطار الشراكة مع المنظمات الاقليمية والدولية المختصة الى جانب التعاون والتنسيق القطاعي المنتظم».
وأشار في هذا السياق إلى «إسهامات قطاع الاتصال في مرافقة هذا الجهد الوطني من خلال أنشطة تساهم في الاستجابة لحاجات المواطن في مجال التربية واضطلاعه بمهامه الخاصة بترقية الفعل التربوي ونشر قيم العدل والتسامح».
وأكد الوزير حرص قطاعه على «إنجاح هذا التوجه بتضمين كل البرامج ذات البعد التربوي محتويات ترمي إلى تعزيز مؤهلات الناشئة ومواكبة التطور والتكنولوجيا الحديثة».
وفي الأخير، اعتبر أن مثل هذه الشراكة ستوفر «تربية ذات نوعية تمكن الأجيال من مسايرة التوجهات التنموية الكبرى والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة»، داعيا إلى «مضاعفة الجهود لضمان ترقية المنظومة التربوية، خاصة في ظل ما يعترض الجزائر من تحديات وإفرازات فرضتها التحولات العالمية.
