تم اتخاذ العديد من الإجراءات لترقية شعبة الفلاحة و الصناعة الغذائية من بينها اعداد بطاقية للإمكانات الفلاحية الموجهة للتصدير، حسب مسؤول سامي بوزارة الفلاحة .
في هذا الإطار، أوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة شريف عوماري أول أمس، بالجزائر العاصمة خلال لقاء خصص لتصدير المنتوجات الفلاحية و الغذائية في اطار الملتقى الوطني لترقية الصادرات أن «الاجراءات المتخذة تتعلق خصوصا بإعداد الوزارة بطاقية المنتوجات الفلاحية و الإمكانيات الجاهزة للتصدير و مخطط المنتوجات الفلاحية حسب كل منطقة إضافة إلى ترقية المنتوجات الطبيعية و المصنعة تقليديا».
وأضاف ذات المسؤول ان الأمر يتعلق ايضا بتشجيع مشاريع الاستثمار الفلاحي و الصناعة الغذائية الموجهة للتصدير لا سيما المنصات اللوجستية و كذا حث المصدرين لهذه المنتوجات على التنظيم اكثر.
وتطرق عوماري إلى اعادة انشاء الصندوق الخاص لترقية الصادرات من اجل إدراج بنود جديدة متعلقة بالتمويل على غرار التكفل بمصاريف النقل البري للمنتوجات المصدرة لا سيما الموجهة نحو البلدان المجاورة والبلدان الإفريقية الاخرى.
وتحدد نسبة التدعيم استنادا الى الدراسة التقنية لتكاليف النقل حسب توصيات الملتقى بخصوص تصدير المنتوجات الفلاحية.
وأوصى المشاركون خلال الملتقى برفع نسبة التدعيم المتعلقة بتعويض النقل الدولي للمنتوجات الغذائية من 25% إلى 50% و كذا نسبة 50% بالنسبة للمنتوجات الفلاحية.
أما على الصعيد المؤسساتي، أضاف عوماري، فإن وزارة الفلاحة، أبرمت خلال شهر نوفمبر المنصرم اتفاقيات مع متعاملي النقل (لوجيترانس والخطوط الجوية الجزائرية للشحن) بغية تسهيل اجراءات تعويض تكاليف النقل الدولي.
كما ذكر بإعداد كتيب موجه لمصدري المنتوجات الفلاحية، يوضح مسار عملية التصدير ما قبل الانتاج وما بعده، وكذا الوثائق الادارية المطلوبة في هذا الشأن من قبل كل الهيئات المعنية بمراقبة عمليات التجارة الخارجية.
وأعلن عوماري أيضا عن اعداد جهاز يحكم عملية منح صفة المصدر المعتمد لمصدري المنتوجات الفلاحية والغذائية.
وأكد أن هذه الآلية التنظيمية اقترحت وفق قاعدة الأحكام التي تتكفل بها المديرية العامة للجمارك في إطار نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد، «وأنه ثمة مشروع جاري يخص منصة للشباك الوحيد بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك».
