أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، ان البرنامج الاستعجالي لمكافحة التصحر قيد التنفيذ حاليا سيحد من مخاطر هذه الظاهرة الطبيعية التي تهدد الغطاء الغابي في السهوب والمحميات الرعوية.
خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير في رده على سؤال للنائب جمال قيقان (التجمع الوطني الديمقراطي)، حول مشاكل انجراف التربة وزحف الرمال من الجنوب نحوالشمال، أنه من ضمن الاستراتيجية التنموية للقطاع تم ضبط برنامج خاص للحد من ظاهرة التصحر قيد التنفيذ يتضمن عدة إجراءات تهدف إلى حماية الأراضي السهبية والرعوية، لا سيما تلك المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية والممارسات العشوائية للإنسان.
من ضمن هذه الإجراءات، ذكر الوزير إنشاء صندوق خاص بمكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب، كما تطرق إلى حماية وتأهيل النظم الايكولوجية الهشة والمهددة بالتدهور من خلال تدعيم وتوسيع السد الأخضر.
وحسب الوزير فإن: «الأمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مواصلة الجهود من أجل التصدي لظاهرة التصحر التي تشهدها المناطق السهبية».
وحسب شروح الوزير فإن محاربة هذه الظاهرة تقتضي توسيع نطاق العمل ضمن المناطق المتضررة بسبب عدة عوامل طبيعية، ويتم ذلك من خلال وضع تجهيزات قاعدية لحماية التربة من الانجراف.
ومن ضمن التدابير التي تسمح بمكافحة التصحر ذكر الوزير أيضا إنشاء وتهيئة مسالك ريفية جديدة على طول 480 كلم متر توسيع المساحات الرعوية، وإعادة تأهيل أراضي الحلفاء من خلال تجديد مساحة 150 ألف هكتار من الغطاء الحلفي إضافة إلى استغلال 75 ألف هكتار أخرى، ووضع محميات فيما يخص هذه المادة الطبيعية الأولية على مساحة 100.000 هكتار.
وأكد بوعزغي أن القطاع يهدف إلى إرساء أسس التنمية الفلاحية والرعوية من بينها تمكين الفلاحين والمربين والمستثمرين من ممارسة نشاطاتهم في ظروف ملائمة مما يساهم في نمو مستمر للقطاع الفلاحي والذي يشهد تطورا إبتداء من عام 2000.
