أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بالجزائر، أن الجزائر أرست القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي جاءت بفضل الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، «من منظور وطني سيد».
وقال لوح، في مداخلته في اليوم البرلماني المخصص لموضوع حقوق الإنسان، إنه عند الحديث عن هذا المسار الذي لا يزال طويلا، «لابد من الإقرار بحكمة وبعد نظر رئيس الجمهورية الذي بفضل تجربته الواسعة استطاعت الجزائر أن ترسي قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد».
وأضاف القول أن هذا المنظور الوطني السيد الذي «ينمو ويكبر في تربة جزائرية خالصة» يتعايش بمبادئه مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم، يرفض بالمقابل أن «تستغل هذه المبادئ السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية خاصة لتحقيق مآرب أخرى تجلت آثارها في بلدان عديدة».
واعتبر في نفس الإطار أن «أبناء الوطن الذين واجهوا الظلم بصدور عارية قبل ستة عقود لن يوفروا حظا من النجاح لكل من يضمر السوء للجزائر لأن من طبيعتهم أنهم وإن اختلفوا في الرأي إلا أنهم يصبحون على قلب رجل واحد حينما يتعلق الأمر بالوطن، وحدته ومصيره».
وذكر وزير العدل في السياق نفسه بأهم الأشواط التي قطعها قطاع العدالة بفضل الإصلاحات العميقة التي عرفها والتي سمحت بتعزيز حق المتقاضين، أنسنة ظروف الاحتباس وتعزيز مهام الدفاع، مشيرا بهذا الخصوص إلى صدور نصوص عديدة تحقق ذات الأهداف ومنها تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية للجرائم المرتكبة على الجزائريين في الخارج بهدف حمايتهم.
فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريّين بالخارج
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح،أمس، بالجزائر، عن فتح تحقيق قضائي في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج.
أوضح لوح، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني في اليوم البرلماني المخصص لحقوق الانسان، أنّه بهدف حماية المواطنين الجزائريين «تمّ حاليا فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريّين في الخارج»، وهذا في اطار تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.
وأشار الوزير إلى أنّ فتح هذه التحقيقات تندرج في إطار إصلاح المنظومة القضائية والتي من أهم ثمارها «تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية بشأن الاعتداءات على الجزائريين في الخارج».
وبعد تذكيره بأهم الورشات التي فتحها قطاع العدالة في إطار الاصلاح الرامي الى حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الانسان، أكّد لوح على أهمية «الاقرار بحكمة» رئيس الجمهورية الذي بفضل حكمته استطاع أن «يرسي قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد يكبر في تربة جزائرية خالصة».
لكن بالمقابل، أشار الوزير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «يرفض أن تستغل مبادئ حقوق الانسان السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية لتحقيق مآرب أخرى تجلّت آثارها في بلدان عديدة».
فافا بن زروقي: نقلة نوعية أحدثها الدستور
من جانبها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، خلال مداخلتها في اليوم البرلماني أن دستور فبراير 2016 يعتبر «نقلة نوعية» في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن دستور 2016 يضم 29 مادة متعلقة بحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبأهداف التنمية المستدامة 2030.
