دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أول أمس، بالجزائر الفلاحين من ذوي عقود الامتياز وشركائهم من المتعاملين الخواص إلى تكييف عقود الشراكة المبرمة بين الطرفين في مجال استغلال الاراضي الفلاحية قبل 2009، وفقا للقاعدة 66 / 34٪ المنظمة للاستثمار في القطاع.
وأكد الوزير في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها نائب الرئيس سعداني محمد السعيد وحضرها أعضاء من الحكومة، أن الفلاحين المستفيدين من عقود الامتياز وشركائهم من المستثمرين الخواص الذين أبرموا عقود شراكة قبل صدور الأمر رقم 9 / 01 المؤرخ في 22 يناير 2009،المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2009، مطالبون بالالتزام بأحكام المادة الـ 62 منه، التي تحدّد نسبة المشاركة بـ 34٪ لصاحب الامتياز و66 في المائة للمستثمر الخاص على التوالي.
وقال الوزير، أن» الرئيس بوتفليقة فصل بصفة نهائية وجذرية بخصوص الأراضي الفلاحية، حيث أكد أنها تستغل عن طريق الامتياز فقط والذي ينبغي أن يتم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها».
وعليه، فإن العقود المبرمة قبل اعتماد قاعدة 66 / 34٪ تقع على عاتق طرفي العقد اللذان يمكنهما الالتزام بالقاعدة الجديدة أو الابقاء على القاعدة موضوع الشراكة قبل 2009، «لكن يكون ذلك تحت مسؤولية الطرفين».
وقال الوزير، أن الشراكة في مفهوم هذا القانون لا تشكل «ايجارا» أو»تنازلا» وإنما هي اتفاق يساهم فيه شريك بجزء من وسائل الانتاج بهدف الزيادة والتثمين ورفع القدرات الانتاجية للمستثمرة.
ويتعين على صاحب الامتياز المساهمة المباشرة من خلال العمل الذي يؤديه داخل المستثمرة في اطار الشراكة بنسبة 34 في المائة، بحيث ينبغي أن تعقد الشراكة بموجب عقد رسمي لدى الموثق ومشهر وباحترام نسب المشاركة المحدّدة بموجب المادة 62.
وقال الوزير أن خيار الاستمرار في الشراكة بنسب أخرى خارج إطار هذا القانون على غرار بعض الشراكات التي تعقد بنسب 1٪، 99٪ بين صاحب الامتياز والمستثمر، لا تتحمّل الدولة نتائجها وعلى المستثمر تحمل تبعات الخسائر التي يتعرض لها، على اعتبار أن صاحب الامتياز يبقى محتفظا بحقوقه.
وأوضح الوزير قائلا: «هذا الإجراء يتنافى اطلاقا مع نص القانون المبرم في 2009، الحماية القانونية للشريك في هذا الوضع غير متوفرة لأن المستفيد من الامتياز يظلّ محتفظّا بكل حقوقه، لا سيما في حالة التعويض الناتج عن استغلال الأرض من طرف الدولة لإنجاز المشاريع العمومية وكذا احتفاظ الورثة بهذه الحقوق في حالة وفاة المستفيد الأصلي صاحب الامتياز».
ومن أجل ضمان الحماية القانونية للأشخاص الذين يرغبون في عقد شراكة مع المستفيدين من عقود الامتياز بادر القطاع بإعداد منشور وزاري مشترك رقم 1809 المؤرخ في 5 ديسمبر 2017، المتضمن إجراء تطبيق حقّ الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأراضي الخاصة للدولة والذي يهدف الى توضيح بعض أحكام القانون رقم 10 / 03 الذي يحدّد شروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وبعض نصوصه التطبيقية وتبسيط وتوحيد اجراءات التنفيذ.
ومن بين هذه الاجراءات احترام مبدأ الشراكة ونسبة المشاركة المحدّدة بـ 34 / 66٪ عملا بأحكام القانون رقم 10 / 03 والمادة 21 منه، مما يضمن مشاركة المستفيد من الامتياز في النشاط الفلاحي للمستثمر.
ويجيز القانون لصاحب المستثمرة الفلاحية حسب هذه المادة بـ: «حق ابرام عقد شراكة بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية او معنويين الخاضعين للقانون الجزائري ويكون جميع اصحاب الأسهم فيه من ذوي الجنسية الجزائرية».
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بكيفية تحقيق أهداف الجلسات الوطنية للفلاحية والاستراتيجية التي يعتمدها القطاع لتحقيق ذلك، أكد الوزير أن الورشات المنعقدة في إطار هذه الجلسات خلصت الى تحصيل 86 توصية يتمّ السهر على تنفيذها من طرف 5 أفواج عمل يترأسها وزراء من الحكومة.
ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء مرتبط بتوقف بعض المربين عن النشاط وفيما يخصّ ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء خلال صيف 2018، فسّر بوعزغي هذه الحالة بارتفاع الطلب على هذه المنتجات كون هذه الفترة تتزامن مع العطل الصيفية، ما يؤذي الى كثرة الطلب.
وإلى جانب ذلك كشف الوزير، أن عددا كبيرا من المربين يتفادون ممارسة النشاط في هذه الفترة المتسمة بارتفاع الحرارة أين قامت السلطات باتخاذ جملة من التدابير على رأسها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع مادتي الشعير والذرى للمربين.
وبالنسبة لمكافحة ظاهرة سقي الاراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحي، أكد المسؤول الأول عن القطاع عن توجيه تعليمات صارمة للمتابعة والمراقبة الميدانية الفجائية على مستوى المستثمرات الفلاحية.
وقال الوزير، أن السلطات المحلية تشرف حاليا على اللجان الولائية والدوائر المكلفة بذلك، بمشاركة مديريات الفلاحة والموارد المائية والبيئة والأمن على المستوى المحلي. وبخصوص انتاج البذور على المستوى المحلي رد الوزير بأن نسبة البذور المنتجة محليا متوفرة وتغطي الاحتياجات الوطنية، أين تمّ وضع برنامج وطني حيز التنفيذ لتعزيز انتاج البذور والشتائل محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.
وبخصوص المبيدات الزراعية، قال الوزير أن القطاع الفلاحي في الجزائر يستعمل كميات جد ضعيفة من المبيدات مقارنة بدول أخرى والمقدرة بـ 05ر0 كغ من المبيدات / الهكتار مقارنة بدول أخرى على غرار أوروبا التي تستعمل 3 كغ / الهكتار والولايات المتحدة الامريكية بـ 5ر2 كغ/ الهكتار واليابان بـ12 كغ/الهكتار.
