كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014، المتعلق بفرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة.
وأوضح الوزير في رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصّصت لطرح الاسئلة الشفوية يتعلق بنظام المناوبة على الصيدليات، أنه «في اطار تحضير النصوص التطبيقية لقانون الصحة الجديد، سيتم مراجعة القرار الوزاري المؤرخ في 20 أوت 2014، المتعلق بفرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة، لجعله أكثر ملاءمة مع احتياجات المواطن وخصوصيات كل منطقة» مع التأكد على «تفادي كل التجاوزات التي قد تنجر عن الفتح العشوائي وغير المنظم لهذه الصيدليات».
وأضاف حسبلاوي، أن الوزارة تعمل حاليا على «تشجيع فتح الصيدليات على مستوى المناطق المعزولة والأحياء السكنية الجديدة الواقعة في ضواحي المناطق العمرانية، وذلك لتقريب الصيدلة من المواطنين وضمان تغطية عالية في هذا المجال»، علاوة على «التحضير لإدراج مبدأ الترخيص لفتح صيدليات تعمل وفق نظام 24/24 ساعة في بعض المناطق البعيدة والنائية».
كما تعمل الوزارة على «دراسة امكانيات فتح صيدليات ملحقة على مستوى بعض المناطق البعيدة في الجنوب الكبير»، مبرزا أن الوزارة «أطلقت منذ 15 يوما تطبيقا الكترونيا يسمح للمواطنين، من خلال الهاتف المحمول، تحديد موقع تواجد الصيدلية المفتوحة والمعنية بالمناوبة».
وأوضح الوزير، أن اعتماد نظام المناوبة على مستوى الصيدليات الخاصة جاء «تكريسا لمبدأ استمرارية الخدمة العمومية»، وأنه تمّ «بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 20 أغسطس 2014، فرض نظام المناوبة على كل الصيدليات الخاصة وفقا لقائمة يتمّ إعدادها شهريا من طرف مدير الصحة والسكان لكل ولاية بالتشاور والتنسيق مع ممثلي أصحاب المهنة».
وأشار أيضا إلى أن الوزارة كانت قد أعطت تعليمات لمديريات الصحة بالولايات لإعداد هذه القوائم وفق خصوصيات كل منطقة وحسب احتياجات المواطنين بغية تسهيل الحصول على الدواء والمواد الصيدلانية في «أحسن الظروف».
وذكر الوزير، أنه «رغم النتائج الايجابية المسجلة منذ اعتماد هذا النظام، فإن القطاع مازال يتلقى شكاوى من قبل المواطنين، خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، للتعبير عن معاناتهم في الحصول على الدواء بعد الساعة السابعة مساء وخلال أيام العطل والراحة الأسبوعية».
وفي سياق آخر، وفي رده على سؤال آخر يتعلّق بنقص التجهيزات الطبية الخاصة بمعالجة مرض السرطان على مستوى المؤسسات الصحية العمومية بولاية وهران، أكد حسبلاوي أنه في إطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة مرض السرطان الذي أقرّه رئيس الجمهورية، أقدمت الوزارة منذ سنة 2005 على تسجيل العديد من المشاريع في اطار ميزانية التجهيز لإنجاز وتجهيز مراكز جديدة لمكافحة هذا المرض موزعة عبر مختلف مناطق الوطن، الى جانب القيام بعمليات توسعة وتوفير العلاج بصفة فعالة.
وبخصوص التجهيزات المرتبطة بعلاج مرض السرطان التي كانت تتعرّض للعطب، كشف الوزير عن مشروع إعداد اتفاقيات لصيانة هذه الأجهزة.
