كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أول أمس،بالجزائر العاصمة، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة وتوحيد برامج تعليم القرآن بالجزائر.
واوضح عيسى في عرضه لتقرير حول القطاع امام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أنه «تم تشكيل لجنة لإعادة صياغة برنامج التعليم القرآني للأطوار المختلفة، وذلك بغرض توحيد كل المدارس القرآنية بهدف غلق الطريق امام الافكار والأيديولوجيات الوافدة».
واوضح الوزير أن جهود الجزائر في هذا المجال كلّلت بنتائج جيدة، حيث اصبح ابناء الجزائر يحتلون المراتب الأولى في المسابقات الدولية لحفظ القرآن وتجويده.
من جهة اخرى، اعلن الوزير ان مساجد الجمهورية ستتدّعم قبل نهاية 2018 بـ 2000 قائم بالإمامة وذلك في اطار برنامج تكوين الائمة واطارات ومختلف موظفي القطاع.
وبعد ان ذكر محمد عيسى بصدور عدة مراسيم في اوت الماضي لتنظيم المساجد، كشف بأنه سيصدر قريبا دفتر الشروط المحدد لنمطية بناء المسجد ودفتر تقني أوكل وضعه الى مكتب دراسات متخصص.
وفيما يخص المسجد الأعظم كشف الوزير، بأنه سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية، غير ان تاريخ تدشينه يعود لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما ادرجت عدة اجراءات وبنود لحماية الإمام وحرمة المنبر في قانون العقوبات الذي تعتزم وزارة العدل تقديمه للبرلمان، وذلك في اطار الاجراءات الذي تضطلع بها وزارة الشؤون الدينية مع وزارتي الداخلية والعدل.
كما اعلن انه تمّ توزيع 230 الف مصحف مجانا على مساجد الجمهورية والمؤسسات والزوايا عبر ربوع الوطن وخصصت ايضا حصص لدول افريقية وبعض دول كروسيا، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية.
اما في مجال الأوقاف ـ يقول عيسى ـ أنه تم اتخاذ عدة اجراءات اهمها تحديث المنظومة القانونية في مجال استثمار واستغلال العقارات الوقفية والانفتاح على مصادر تمويل جديدة والشراكة مع المستثمرين الخواص الوطنيين والاجانب لتحسين مردوديتها الاقتصادية.
وفي هذا الشأن، تم اصدار مرسوم في أوت 2018، يحدّد شروط استغلال العقارات الموجهة للاستثمار وانبثق عن ذلك عدة مشاريع ممولة من طرف الصندوق الوطني للأوقاف كالمركبين الوقفيين لولايتي المدية وغرداية، مشيرا الى انطلاق مشاريع اخرى قريبا. كما سيتم قبل نهاية السنة تحديد قائمة للأوعية العقارية التي يمكن أن توجه للاستغلال والاستثمار في اطار المرسوم الجديد.
