أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن المناطق الحدودية للبلاد تحظى ب “عناية خاصة” من قبل السلطات العمومية التي بادرت بتسطير عدة برامج تنموية بها بهدف تنميتها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها.
قال الوزير الأول في رده على سؤال شفوي للنائب يوسف بكوش (جبهة المستقبل) بخصوص التدابير المتخذة من طرف الحكومة لترقية مناطق الحدود الغربية للبلاد خلال جلسة علنية الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن “المناطق الحدودية للبلاد تحظى باهتمام وعناية خاصة من قبل السلطات العمومية التي بادرت بتسطير عدة برامج تنموية على المديين المتوسط والبعيد قصد تنمية هذه المناطق والنهوض بها والرفع من المستوى المعيشي لقاطنيها”.
وأبرز انه “تحقيقا لهذا الغرض، تم رصد أغلفة مالية معتبرة وجهت أساسا لخلق مناصب شغل جديدة واستحداث أنشطة تجارية منتجة بهذه المناطق”، موضحا أن “الجهود المبذولة لترقية مناطق الحدود الغربية للبلاد تندرج ضمن السياسة الوطنية لتنمية المناطق الحدودية”.
وأضاف أن برامج “أعدت خصيصا من أجل تدعيم مسارات التنمية بهذه المناطق على جميع الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وتعزيز قدراتها التنموية الذاتية باتخاذ التدابير الضرورية لتجاوز عراقيل التنمية بها”.
وأوضح أن “اهتمام الجهات المختصة انصب في المقام الأول على تذليل العراقيل ذات الطابع الجغرافي والإقليمي التي تميز هذه المناطق وتلعب دورا أساسيا في عرقلة مسارها التنموي من خلال اعتماد عدة دراسات لتهيئتها بالتشاور والتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء على المستويين المحلي والمركزي”.
وعلى ضوء معطيات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 الذي نص على تهيئة 9 مناطق حدودية —يضيف الوزير الأول— “بادرت الجهات المختصة بإعداد دراسة خاصة لكل منطقة من هذه المناطق بهدف تشخيص وضعية كل منطقة على حدة وإعداد حصيلة خاصة بها وكذا إعداد المخططات والبرامج الخاصة بعمليات تهيئة وتنمية كل منطقة، إلى جانب إعداد ورقة عمل ولوحة قيادة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه المخططات”.
وذكر في هذا الاطار أن السلطات العمومية “تسعى الى إعادة تهيئة هذه الأقاليم بشكل يسمح “ بإنشاء مناطق نشاط مصغرة ومشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة بها”، مشيرا إلى أنه تم “اتخاذ العديد من الإجراءات لفك العزلة عن هذه المناطق وخلق ديناميكية تنموية بها والرفع من المستوى المعيشي لسكانها”.
وأشار بهذا الخصوص الى “تمويل العديد من البرامج التنموية ذات الصلة بالتجمعات السكانية لفائدة بلديات تابعة لـ 12 ولاية حدودية بغلاف مالي قدر بـ 4.4 مليار دج وكذا تسجيل العديد من البرامج المهمة ذات الصلة ببرامج الاستثمار العمومي الموجهة لتحسين الاطار المعيشي ودعم البنى التحتية في شكل إعانات سنوية تتكفل بها ميزانية الدولة على مستوى المخططات البلدية للتنمية لسنة 2018 على مستوى عدة ولايات حدودية غربية مثل بشار، تلمسان، تندوف والنعامة”.
ومن الإجراءات المتخذة أيضا، تسجيل “عمليات تنموية جديدة ورفع التجميد على العمليات المسجلة ضمن المخططات القطاعية للتنمية بالمناطق الحدودية الغربية وكذا الاستفادة من الإعانات المالية المكفولة من طرف مختلف الصناديق الخاصة بالتنمية على غرار الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا والصندوق الخاص بتطوير مناطق الجنوب إلى جانب تشجيع التوجه الاستثماري بهذه المناطق من خلال توزيع الوعاء العقاري المتوفر على برامج تتعلق بإنشاء مناطق صناعية وأخرى موجهة للنشاط الاقتصادي”.
وأكد الوزير الأول أنه في إطار تجسيد البرنامج الوطني لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة (50 منطقة عبر التراب الوطني)، استفادت ولايات غرب البلاد من هذا البرنامج حيث تم في سنة 2018 “تبليغ الشطر الأول من رخصة هذا البرنامج والمقدرة بحوالي 2.570.000.000.00 دج بهدف إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال التهيئة، كما تم الانطلاق في برنامج جديد لتوفير المزيد من العقار الموجه للاستثمار بهذه المناطق والتي ستوجه لخلق مناطق نشاط مصغرة”.
ولفت الوزير الأول في الختام إلى”سعي الدولة لتحقيق تنمية وطنية شاملة ومتوازنة عبر كافة التراب الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات المالية والاقتصادية والجغرافية”.
