أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، أن الجزائر تحتاج مابين 20 إلى 30 سنة لإقامة صناعة مكتملة للسيارات من شأنها توفير منتجات تنافسية في متناول المستهلك الجزائري وتعويض الواردات وبلوغ التصدير.
أوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن “الهدف الرئيسي (من خلال دعم مشاريع السيارات) ليس التركيب وإنما هو الوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وهذا يتطلب وقتا من 20 إلى 30 سنة”.
وأضاف أن إرساء قاعدة صناعية حقيقية في هذا المجال يمر أولا عبر مشاريع التركيب ثم الاقحام التدريجي للمناولة من خلال التصنيع المحلي لمكونات ذات جودة عالية قابلة للإدماج من طرف المصنعين.
ويمثل ذلك حسب الوزير- السبيل الوحيد الذي يسمح بالوصول إلى أسعار منخفضة وتنافسية تخدم مصلحة المستهلك الجزائري، مشددا في نفس الوقت على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع آليات تضمن الشفافية.
وفي هذا السياق أشار إلى عمليات الرقابة على المصانع للتأكد من احترام كل الالتزامات المتعلقة بممارسة هذا النشاط لافتا إلى أن كل مخالفة ينجر عنها تطبيق مختلف العقوبات التي يتضمنها دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط صناعة وتركيب السيارات والذي يحتوي على عدة بنود متعلقة بجانب الأسعار.
كما ذكر يوسفي أن مصالح وزارته قامت بالموازاة مع ذلك بنشر أسعار السيارات المركبة محليا عند خروجها من المصنع في إطار إضفاء شفافية في هذا المجال.
«لقد كان نشر هذه الأسعار تجسيدا لإلتزامنا (..) بضمان الشفافية والسهر على أن تكون الأسعار معقولة وذلك بالتعاون مع القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة بهذه المسألة” صرح السيد يوسفي.
وعرفت هذه العملية “رد فعل إيجابي” من طرف المستثمرين في هذا المجال والذين أكدوا أن الرفع من نسبة الإدماج و مستويات الإنتاج سيسمح بانخفاض الأسعار بصفة محسوسة وأن ارتفاع الأسعار حاليا سببه تكاليف الاستثمار وقدرات الإنتاج التي بدأت بها مختلف المصانع والتي تعتبر منخفضة مقارنة مع حجم الطلب حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وفي رده على سؤال حول العقار الصناعي كشف الوزير عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يوضح كيفية دراسة الطلبات على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وتمخض عن هذه اللجنة وضع بعض المعايير الموضوعية موجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفيات دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار و هذا في انتظار الانتهاء من إعداد المرسوم التنفيذي.
وتتمحور هذه المعايير حول ثلاث نقاط أساسية وهي نوع النشاط (حيث يجب أن يكون نشاطا صناعيا منتجا) عدد مناصب العمل المزمع إنشاؤها والقيمة المالية للاستثمار.
