مباركي: علاج نقائص التكــــوين المهنـــي أولويتنا

شدد أمس، محمد مباركي ـ وزير التكوين والتعليم المهنيين ـ على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاعه عبر تطوير أدوات ووسائل العمل وتحيين برامج ومناهج التكوين والتوفيق بين هذا الأخير وحاجيات السوق المحلية والاجتماعية من خلال اعتماد أحدث الطرق والتكنولوجيات للحصول على يد عاملة مؤهلة ترافق التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وأوضح الوزير في اللقاء الوطني الذي جمعه بمدري التكوين المهني بالولايات بالأبيار تحت شعار: «خدمة عمومية لتكوين ذو نوعية»، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعاني من بعض النقائص في قيمته بالرغم من نبل مهامه ما يجعله بحاجة إلى إعادة تثمين من خلال تحسين صورة وجاذبية التكوين بدعم فعاليته ونجاعته.
وشدد مباركي على ضرورة المبادرة على المستوى المحلي للتكفل بتطلعات الشباب عبر القيام ببعض الأنشطة منها تكثيف الإعلام والتحسيس وتدعيم عروض التكوين عن طريق التمهين بإشراك المتدخلين وإعادة تفعيل اللجان البلدية للتمهين وتدعيم علاقات الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين المحليين لأجل ملائمة عروض التكوين مع الاحتياجات المحلية وتكثيف التربصات التطبيقية في الوسط المهني، حاثا إياهم على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل المادية والبشرية والمالية المسخرة.
وحول آخر التحضيرات لدخول أكتوبر ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ فينتظر أن تستقبل مراكز التكوين والتعليم المهنيين ٣٦٠ ألف متربص ومتمهن جديد حسب كل الأنماط ، يضاف إليه تعداد القدامى ليصل التعداد الإجمالي ٦١٠,٠٠٠ متربص، وفي إطار برنامج التبادل مع البلدان العربية والإفريقية سيستقبل القطاع ٣٤٠ متربصا جديدا، علما انه تم تمديد التسجيلات إلى ٣٠ أكتوبر.
وفي رد على سؤال لـ«الشعب» تعهد الوزير بالتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لعمال قطاعه، مؤكدا أن بابه مفتوح أمام أي تمثيل نقابي بما فيهم النقابات المستقلة المعتمدة، وذلك في إطار ما يسمح به القانون.