تخفيض استيراد الوقود أولوية اقتصادية في المرحلة الراهنة
أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني امس بولاية البيض أن قانون المحروقات هو قيد الدراسة حاليا وسيكون جاهزا “آفاق أوت 2019 ، مذكرا في تصريح لوأج على هامش زيارته التفقدية الى الولاية أن هذا القانون سيحمل الكثير من النقاط وذلك من خلال “المحافظة على مصالح البلاد والعمل بسياسة رابح-رابح مع جميع الشركاء والمتعاملين”, وكذا “تقاسم الأخطار بين شركة سوناطراك والشركاء الأجانب, وعدم ترك كامل العبء على عاتق سوناطراك”.
كما أكد أن “هذا القانون ينتظر منه إعادة الجزائر إلى مكانتها الدولية التي كانت عليها في وقت سابق في قطاع المحروقات”.
وأبرز الوزير أن الجزائر تعمل على “توسيع نطاق تكرير المحروقات داخل البلاد لتقليل أعباء استيراد الوقود وبلوغ الاكتفاء الذاتي والوصول في مرحلة مقبلة إلى التصدير”.
كما كشف في هذا الصدد أن الجزائر حققت خلال السنة الجارية “أرباحا مهمة” من خلال تخفيض استيراد الوقود بلغ 2 مليار دولار, كما ينتظر في نفس هذا المسعى أن تدخل مصفاة تكرير المحروقات المتواجدة بالجزائر العاصمة والتي تعرف حاليا أشغال إعادة التجديد الخدمة أفاق فبراير 2019 وذلك بطاقة تكرير تقدر ب5 مليون طن سنويا.
كما ينتظر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز مصفاة تكرير للمحروقات بحاسي مسعود بقدرة تكرير هي الأخرى تقدر ب 5 مليون طن سنويا وذلك في إطار هذا المسعى.
و من شأن هذه المشاريع -يضيف السيد قيتوني- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتصدير 5 مليون طن من الوقود سنويا نحو إفريقيا آفاق 2022.
في سياق ذي صلة شدد الوزير على “أهمية توسيع استعمال مادة سيرغاز كوقود للسيارات من أجل تخفيض استعمال الوقود المستورد على غرار البنزين حيث سطرت الوزارة برنامجا لبلوغ 500 ألف مركبة تشتغل بمادة سيرغاز أفاق 2021”.
«سيتم قريبا تكوين 20 شابا من ولاية البيض على مستوى شركة نفطال بالجزائر العاصمة في مجال تركيب أجهزة ومعدات سيرغاز الخاصة بالسيارات من أجل تمكينهم من فتح مراكز تركيب هذه المعدات بالولاية وذلك تماشيا وسياسة القطاع في مجال الانتقال الطاقوي وتخفيض استعمال الوقود المستورد”, يضيف الوزير.
ولتوسيع مصادر المحروقات بالجزائر أشار الوزير الى “الإتفاق مؤخرا مع شركة بريتيش بيترويليوم من أجل مباشرة الدراسة حول الغاز في أعماق البحر المتوسط والقيام بأعمال التنقيب قريبا”.
وسيمكن الاكتشاف في عرض البحر من “تدعيم الاقتصاد الوطني ورفع احتياطي المحروقات وكذا طاقة الإنتاج وذلك من أجل مواجهة الخارج من خلال العقود المبرمة مع الشركاء”, وفق السيد قيتوني.
