كان مشروع قانون المالية لسنة 2019 وعرضه في «الآجال القانونية» أهم نقطة في جدول اعمال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني،أول أمس، برئاسة معاذ بوشارب، رئيس المجلس.
وأفاد بيان للمجلس أن هذا الإجتماع بحث السبل والوسائل اللازمة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في «أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المطلوبة».
من جهة ثانية، أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المؤرخ في أول أكتوبر 2018 المتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
كما درس المكتب الأسئلة الكتابية والشفوية المودعة لديه، إلى جانب دراسة طلب لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية المتضمن تنظيم يوم برلماني حول «المدرسة الجزائرية: الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية آفاق 2030 وتحديات الجودة».
وأختتم مكتب المجلس أشغاله بالنظر في مسائل ذات طابع إداري - حسب ذات المصدر- .
