تعقد لجنة الحدود الثنائية الجزائرية-النيجيرية يومي الأحد والاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر العاصمة دورتها السادسة المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي على مستوى المناطق الحدودية.
وأنشئت اللجنة الثنائية طبقا لبرتوكول اتفاق 30 أكتوبر 1997 بالجزائر من اجل تعزيز التعاون على مستوى المدن الحدودية وذلك من خلال ترقية المبادلات، لاسيما في مجال التعاون الأمني على مستوى الحدود و تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي بكل أبعاده لاسيما في ميدان التنمية المستدامة والتعاون الاجتماعي و الثقافي.
وقال المحلل السياسي مخلوف ساحل إن الاجتما يأتي ليؤكد العلاقة الثنائية الجيدة بين البلدين لايبما في مجال الأمن وتأمين الحدود بين الجزائر والنيجر في ظل تصاعد مستوى التهديدات الأمنية والظاهرة الارهابية والاجرام المنظم العابر للحدود في ظل "التقاطع العملياتي" بين التنظيمات الارهابية في الساحل الصحراوي .
ويرى المحلل السياسي أحمد ميزاب أن الشق الاقتصاد سينال حظا وافرا من اجتماع الاحد باغ=عتبار ان الجزائر تعمل من خلال دبلوماسيتها للبحث عن أسواق داخل القارة من جهة ودعم دولة النيجر التي تعاني اقتصاديا مشيرا إلى إعفائها خلال السنوات الماضية من دفع ديونها لدى الجزائر.
وقد أفضت أشغال الدروة الخامسة للجنة والتي عقدت نهاية يوليو 2015 بنيامي إلى وضع أليات تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مختلف الدورات من بينها لجنة"المتابعة".
وتعلق الأمر بتعزيز الأعمال المشتركة من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود و تعزيز وسائل مكافحة التهريب وانعدام الأمن والاستغلال العقلاني للفضاء وتنظيم دوريات متزامنة و منسقة على مستوى الحدود المشتركة مع نقاط التقاء لتبادل المعلومات.
كما تعلق الأمر بتكثيف تبادل المستخدمين بين مسؤولي المناطق والولايات الحدودية وتفعيل التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية للمناطق الحدودية لاسيما من خلال زيارات مختلف المسؤولين.
وبالنسبة للسلطات الجزائرية تشكل المنطقة الحدودية بين البلدين"جسرا لترقية الصداقة والأخوة و التعاون والتكامل لكنها تواجه قيود أمنية متعددة تعود أساسا إلى تواجد مجموعات إرهابية تتغذى على الآفات المرتبطة بها منها بالخصوص الاتجار بالمخدرات ".
وتولي الجزائر"اهتمام خاص"لتأمين هذه المناطق من أجل وضعها في مأمن من الشبكات الإرهابية والإجرامية ،لاسيما من خلال تعزيز التعاون الثنائي لأجل إقامة مناخ ملائم لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".
