أكد رئيس مجلس الامة, عبد القادر بن صالح, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن النصوص التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة جاءت "متماشية" مع فلسفة التحديث والإصلاحات التي باشرتها الجزائر.
وقال بن صالح في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة العادية للمجلس بأن "النصوص التي تمت دراستها والمصادقة عليها جاءت في وقتها إضافة إلى كونها أتت متماشية مع فلسفة التحديث والإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, منذ توليه سدة الحكم".
وبعد ان اشار الى أن "حجم الأداء كان في مجمله مرضيًا", اكد بن صالح ان "فلسفة التحديث التي كرستها تلك النصوص مست كافة الميادين, وكانت مخرجاتها التشريعية قِيمَةً وإضافة حقيقية للمنظومة القانونية السارية المفعول, خاصة وأنها سدّت فراغات عديدة كانت موجودة و وَفَّرت بالوقت نفسه آليات قانونية من شأنها أن تساعد على إتمام سياسة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف في هذا الاطار ان المجلس "أصبح اليوم مؤسسة دستورية مكتملة البناء فرضت نفسها بعملها الجاد والمسؤول وهي تعمل بانسجام مع المؤسسات الدستورية للبلاد وتؤدي دورها الدستوري كاملاً".
وعن حصيلة الدورة, ذكر بالمصادقة على جملة من القوانين كقانون المالية لسنة 2018 وقانون تسوية الميزانية لسنة 2015 , إلى جانب القوانين الخاصة بمجالات النقد والقرض و حماية المستهلك وقمع الغش و ممارسة الأنشطة التجارية و التجارة الإلكترونية.
واضاف بن صالح ان الدورة تميزت ايضا بالمصادقة على "مجموعة هامة" من قوانين أخرى ترمي إلى التكيف مع واقع تطور البلاد وفي مختلف المجالات كالبريد والاتصالات الإلكترونية و الإجراءات الجزائية وحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانب آخر, صادق مجلس الأمة على القانون الجديد للصحة بهدف "تكييف الإطار القانوني المنظم للقطاع مع مختلف التطورات الحاصلة في البلاد", يقول بن صالح الذي اشار كذلك الى القانون المعدل والمتمم للقانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية بالنظر لطابعه الخاص الذي استوجبته التدابير التي تولدت عن ضرورة استكمال البعد الهوياتي للشخصية الوطنية, بالاضافة الى القانون العضوي الخاص باستحداث مجمع اللغة الأمازيغية "كمُكوّن دستوري للهوية الوطنية ليبقى هذا المكون بعيدًا عن الاستغلالات السياسية".
من جهة اخرى, اعرب بن صالح عن "ارتياحه لحجم الحصيلة ومستوى التعاون وطبيعة التشاور ما بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني من جهة وبينهما وبين الحكومة من جهة أخرى", معبرا عن أمله في العمل مستقبلا على "تقوية" وتيرة الاداء البرلماني وتعزيزه.
وأكد أن اعضاء هيئته "كانوا, وبأغلبيتهم الساحقة, يدعمون في كل مرة الخطوات التي تخطوها الحكومة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, حيث تبنوا كافة المبادرات القانونية والسياسية التي أسست لسياسة الإصلاح التي استمدت مرجعيتها من مضمون الدستور أو القوانين الأساسية العديدة التي شملت مجالاتها ميادين مختلفة".
وهم لذلك --يقول رئيس المجلس-- "يُثَمّنُون ما تم إنجازه بالجزائر تحت القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة ويدركون عن وعي أهميتها وأبعادها ويلمسون عن قرب نتائجها وهم لذلك يعربون اليوم عن كبير عرفانهم وامتنانهم للرجل الذي قاد المسيرة".
ودعا رئيس مجلس الامة الرئيس بوتفليقة الى "مواصلة مسيرته على رأس الدولة, بالنظر الى ما يتهدد الجزائر من تحديات", مشيرا الى أن أعضاء مجلس الأمة "كانوا, بأغلبيتهم الواسعة, قد دعوا في الذكرى ال20 لتأسيس المجلس, إلى الاستمرارية, واليوم هم يدعون قائد المسيرة عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها".
وأضاف ان "المرحلة تقتضي ذلك, بالنظر لما لا يزال يتهدد الجزائر من تحديات وكون الظرف يحتم استمرارية صانع السلم والاستقرار للبلاد ومحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها والرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة المؤسسات, إلى مواصلة المسيرة".
وتابع قائلا: "انطلاقا من هذا الفهم لحقيقة ما تتعرض له الجزائر من مناورات تحاك ضدها, نقول أن الواجب في هذه المرحلة تحديدًا يفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن ومواجهة التحديات الحقيقية التي تهدد أمنها واستقرارها وحماية حدودها الإقليمية وتحقيق الفعالية والنجاعة لها ولمؤسساتها".
وفي هذا الاطار, شدد رئيس مجلس الامة على ان "لكل دولة خطوطها الحمراء", مشيرا الى أنه بالنسبة للجزائر فان "ثوابتها ومؤسساتها ورموزها المكرسة دستوريًا هي كلها خطوط حمراء لا يجب المساس بها ولا تجاوزها".
وبخصوص قضية الفساد, اكد بن صالح أن "الجميع يعرف أن رئيس الجمهورية, ومنذ تقلده مقاليد الحكم, كان له ولايزال موقفا واضحا من الموضوع, لهذا وفي هذا الظرف بالذات الواجب يفرض علينا الوقوف إلى جانبه ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال هذه الآفة", مشددا بالقول: "لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون العدالة".
وفي هذا الاطار, ذكر رئيس المجلس ان البلاد "تمكنت بفضل هذه السياسة من كَسْر شوكة الإرهاب والانتصار عليه وتجاوز محنة المأساة الوطنية وهي اليوم تنعَم بالأمن والاستقرار اللذين جاءا نتيجة السياسة السديدة والمبادرات السياسية الجريئة والقرارات الشجاعة الحكيمة التي بادر بها رئيس الجمهورية والمتمثلة خاصة في قانون الوئام المدني ومن بعده ميثاق السلم والمصالحة الوطنية".
وفي هذا الجانب, ذكر أن الجزائر "انجزت تحت قيادة الرئيس بوتفليقة ولا تزال تنجز المشاريع الجبارة التي أثارت إعجاب القريب والبعيد, من خلال تشييد ملايين السكنات بمختلف الصيغ وفي كل أرجاء الوطن ومن خلال استحداث مناصب العمل لفائدة مئات آلاف المواطنات والمواطنين كل سنة".
وفي نفس التوجه, أكد بن صالح انه "بقصد صيانة استقرار البلاد والدفاع عن حدودها الإقليمية ووحدتها الترابية, عملت الجزائر على تقوية مؤسستها العسكرية, فكونتها تكوينًا نوعيًا وبنفس الوقت زودتها بما تحتاجه من وسائل حديثة بوأتها المكانة التي تهيؤها لأن تصبح قوة ذات وزن إقليمي معترف به".
