نواب البرلمان يصادقون على القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية

وعقب التصويت، أكد وزير التعليم العالي أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن اللغة الامازيغية من الأدوات اللازمة التي ستسهم في ترقيتها وتطويرها وفق مقاربات علمية رصينة.

وأضاف أن بالموافقة على إنشاء هذا المجمع "فالكلمة الآن للأكاديميين والباحثين والمختصين في مجال اللسانيات واللغة والعلوم المجاورة و حان الأوان لكي ينسحب السياسيون من المسألة".

ويعد المجمع الجزائري للغة الامازيغية، الذي سيكون مقره بالجزائر العاصمة، هيئة وطنية ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية ويوضع لدى رئيس  الجمهورية.

ويحدد نص القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيعمل بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين لاسيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.

وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة مكانتها ك "سلطة مرجعية" في هذا المجال مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.

وتتمثل مهام المجمع في "جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه".

كما يكلف ب "ضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية، لاسيما من خلال رقمنته بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة في اللغة الأمازيغية".

ويتشكل المجمع من 50 عضوا يعينون بمرسوم رئاسيي ويتم اختيارهم من بين "الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة"، أما رئيس المجمع فيعين لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه "تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع".

للإشارة فقد امتنع نواب جبهة القوى الاشتراكية عن التصويت في حين طالب نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بسحب مشروع هذا القانون واستبداله بمشروع قانون عضوي لترسيم اللغة الامازيغية.