فندت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن اليوم الأربعاء المزاعم المغربية حول شحنة الفوسفات المصادرة في جنوب افريقيا, موضحة ان الشركة الناقلة دفعت مبلغ يقارب 80 ألف دولار و ليس "دولارا رمزيا" كما يزعم المغرب الذي لا يملك أي حق يخول له بيع أو تصدير الفوسفات الصحراوي.
وأكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في بيان لها أنه ب"انقضاء المهلة المعلنة للمزاد العلني ومع عدم استيفاء بعض الشركات المتقدمة للمزاد جميع الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة قامت الشركة الناقلة التي تعرضت لخسائر كبيرة فاقت اربعة (4) ملايين دولار نتيجة لاحتجاز سفينتها لمدة تزيد عن السنة بشراء شحنة الفوسفات المصادرة حيث دفعت للشركة المنظمة للمزاد العلني مبلغا يقارب 70000 الف دولار وليس دولارا رمزيا", كما ذهب اليه بيان المكتب المغربي للفوسفات, مع تحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن طول التوقف سواء بالنسبة للشحنة أو للسفينة الناقلة".
وينضاف الى ذلك, تضيف الهيئة الصحراوية, تكلفة المحامين المرافعين عن الشركة فضلا عن رسوم التوقف بالميناء المقدرة بحوالي 12 الف دولار شهريا لمدة تزيد عن السنة, مبرزة ان الحكم القضائي الصادر في بورت اليزابيث في 23 فيفري 2018 لم يتغير ومازال ساري المفعول وسيطبق مستقبلا على اي شركة ناقلة للفوسفات الصحراوي وهو ما يكذب الدعاية المغربية الكاذبة حول ما أسمته "استعادة" شحنة الفوسفات المنهوبة.
وقالت الهيئة الصحراوية ان "رهان الطرف الصحراوي على عملية التقاضي ومصادرة شحنات الفوسفات المنهوبة من أراضينا المحتلة قد تحققت سواء في جوانبها السياسية أو القانونية أو الاقتصادية فقد تزعزعت صورة السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية بتوالي الضربات القانونية امام السلطات القضائية في جنوب افريقيا وباناما والاتحاد الاوروبي".
وأكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "مصران أكثر من اي وقت مضى على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للشعب الصحراوي بجميع الوسائل المتاحة", موجهة في هذا السياق الدعوة الى جميع الشركات والمؤسسات المالية بتجنب الاستثمار في الاراضي لمحتلة من الصحراء الغربية باعتباره "نشاطا غير قانوني يعرض المتورطين فيه للمتابعة القانونية".
