كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، مراد زمالي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين رغم الأزمة المالية الي تشهدها الجزائر، مؤكدا أن التقاعد النسبي تسبب في عجز بـ 80 بالمائة في صندوق التقاعد وقال إنه لن يتم سحب الاعتماد من النقابات التي لم تستجب لوزارة العمل بخصوص تمثيلية المنظمات النقابية للعمال الأجراء .
وأوضح وزير العمل، أنه وعلى عكس السنوات السابقة حيث كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة بـ 2 بالمائة، قرر الرئيس بوتفليقة إعادة تقييمها وتكييفها حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار، و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار، و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار.
وقال زمالي إن هذه العملية ستكلف الدولة 22 مليار دينار وسيستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة.
مليون مستفيد من التقاعد النسبي متوسط أعمار 53 سنة
وقدر وزير العمل العجز في صناديق الضمان الاجتماعي بـ 560 مليار دينار ، برره بالاعباء المالية الثقيلة وعددا من التجاوزات ومخالفة الاجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الادوية ونفقات المستشفيات.
وفي هذا الصدد قال مراد زمالي " يحصي الصندوق الوطني للتقاعد مليون متقاعد متوسط اعمارهم لا يتجاوز 53 سنة ، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق ، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الاجتماعي، حيث أصبحنا في وضعية عاملين اثنين من أجل متقاعد واحد ، بينما في الوضعية العادية يكون 5 عمال على الاقل من أجل عامل واحد، وأعزى وزير العمل هذه الوضعية إلى نقص الاستثمارات التي تخلق مناصب شغل من جهة سوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال وهو ما يتسبب في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.
