دعا رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الثلاثاء, شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل) إلى تغليب الحوار "الجاد والبناء" لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون.
ودعا رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء العيد العالمي للشغل المصادف للفاتح من ماي من كل سنة, قرأها نيابة عنه وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم نورالدين بدوي , "شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تغليب الحوار الجاد والبناء لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون مع الأخذ في الحسبان الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد, وحتى العديد من مؤسساتها الاقتصادية".
واكد على "توظيف هذا الحوار في ترقية التكامل والفعالية لاستمرار مسارنا الوطني من أجل بناء جزائر العزة والكرامة, جزائر تتغلب بعون الله على قساوة ظروفها المالية الحالية, جزائر تستمر في تحسين ظروف معيشة جميع مواطنيها دون إقصاء, جزائر تظل وفية للطابع الاجتماعي لدولتنا".
وطالب الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد الحكومة الى الاستمرار في إشراك شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين "في تنفيذ عقدهم المشترك, في ترقية الإصلاحات و في المضي قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية", مناشدا اياهم إلى "أن يهبوا إلى العمل يدا واحدة لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها".
أما الشريك الاقتصادي, فقد دعاه رئيس الدولة إلى "المزيد من التجند", كون المؤسسات الاقتصادية -- كما أوضح -- "هي المحرك الأساس للاقتصاد, وهي الوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية, وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي".
كما ناشد الرئيس بوتفليقة العمال والعاملات من أجل المزيد من التجند "لتحسين الأداء وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم". وأكد قائلا: "يمكن لعمالنا وعاملاتنا أن يعتزوا بما حققوه حتى الآن من نتائج جراء تقدم البلاد, كما يحق لهم التطلع إلى المزيد من المكاسب الاجتماعية".
وبشان الإصلاحات قال رئيس الجمهورية أن الدولة عاكفة على تجسيد البرنامج الطموح في هذا المجال الذي زكاه الشعب الجزائري . (...) لنا ايمانا راسخا بقدراتنا الاقتصادية التي تحتاج منا المزيد من الإصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا".
يذكر بأنه في عام 1991 تم إنشاء الثلاثية كإطار للحوار يجمع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العملي والذي تبلور عنه في فبراير 2014 التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو بهدف تسريع مسار الإصلاحات الاقتصادية والتطور الصناعي وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأشادت عدة منظمات دولية في عالم الشغلي لاسيما منها مكتب العمل الدوليي بهذا العقد لتدرجه كنموذج مرجعي للدول الأخرى.
