أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي في كلمته أن إصلاح وسائل تحصيل الاشتراكات الاجتماعية، وكذا إصلاح آليات تمويلها بإدراج موارد إضافية أخرى غير الاشتراكات، هي عملية بادر بها فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، المموّل بواسطة اقتطاع حصة من مداخيل الجباية البترولية بهدف ضمان حق التقاعد لفائدة أجيال المستقبل، حيث كانت هذه النسبة في البداية سنة 2006 تبلغ 2 %، وتم رفعها سنة 2012 إلى3 %.
وأضاف الاهمية الكبرى وتحدي المرحلة المقبلة تكمن في تعميم تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة من المجتمع والاستفادة من كل مزايا أحكام القانون الجديد المنظم للتعاضدية الاجتماعية وخاصة ما تعلق بهذا الشأن ورفع مداخيل المؤمن لهم اجتماعيا عند بلوغ سن التقاعد.
