عبر منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين عن قلقهما عقب تصريحات مسؤولي هيئات الاتحاد الاوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات.
وأكدت هتان المنظمتان في تصريح مشترك أن منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين "قد عبرا عن قلقهما عقب التصريحات المتأتية عن مسؤولين سامين لهيئات تابعة للاتحاد الاوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال الكبير القائم في ميزان المدفوعات و في العجز في الميزانية الذي يهدد سيادتها المالية والاقتصادية".
وقالا أنه من الواضح أن "تدابير الحماية هذه لا تقوض ابدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين منهم الاتحاد الاوروبي".
وجاء في هذا التصريح المشترك "بالنظر الى الظروف التي من شأنها ان تؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني, فيتضح لنا أنه على شركائنا دعم جهود الجزائر طالما أن التعديلات المدخلة كفيلة بتدعيم امكانياتها الاقتصادية وبالتالي تكثيف حجم التعاون الدولي".
وفي هذا الشأن, أكد منتدى رؤساء المؤسسات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه "من الضروري الاشارة الى ان تصاعد الإجراءات الحمائية في عديد من البلدان التي تسمى بالمتقدمة و المصنعة لم يأد الى ردود افعال من هذا القبيل".
كما أكدت المنظمتان, في هذا الشأن, أن "التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية حماية اقتصادها لا تعكس أي رغبة في تخفيض التبادلات التجارية بل جاءت للتحكم بشكل أحسن في الصادرات في اطار اعادة نشر اقتصادها".
وجاء في مضمون هذا التصريح المشترك "لطالما كانت الجزائر شريكا موثوق في علاقاتها الاقتصادية الثنائية ومتعددة الاطراف والتي تطبق بخصوصها مبدأ رابح/رابح".
