أكد الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن النتائج المحققة من قبل الجزائر خلال سنة 2017 تعد "مقبولة" بالرغم من أزمة اقتصادية حادة جراء انهيار أسعار النفط.
في تدخل له خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الحكومة أوضح أويحيى أن "سنة 2017 شهدت تسجيل نتائج مقبولة بالرغم من أن صندوق ضبط الإيرادات نفذت موارده مما تسبب في انعكاسات بما في ذلك على ميزانية التجهيزات".
و أوضح الوزير الأول تعليقا على تصريحاته أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2017 استثمارا بقيمة 3.500 مليار دج (حوالي 30 مليار دولار أمريكي) بفضل الميزانية العمومية و القروض البنكية.
و أضاف في هذا السياق "يمكننا إضافة إلى هذا المبلغ (3500 مليار دج) و من دون مبالغة 50 % أخرى ناجمة من الاستثمارات المباشرة و الاقتصاد الموازي".
و أوضح ان هذا النشاط الاقتصادي حقق أولا نتائج على مستوى النمو الوطني خارج المحروقات الذي بلغ 7ر3 % خلال 2017 استنادا إلى ارقام الديوان الوطني للإحصائيات.
و بإدراج المحروقات التي شهدت نموا سلبيا جراء عدة عوامل منها التزام الجزائر بتخفيض انتاجها طبقا لقرار منظمة البلدان المنتجة للبترول (أوبيب) فقد بلغ النمو الوطني الإجمالي 2ر2 % خلال سنة 2017.
