أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى اليوم الاثنين أن محاربة الدولة الجزائرية لدعاة التقسيم الطائفي "لا علاقة له بفكرة الهجوم على المخالفين للرأي التي تحاول بعض الأطراف الترويج لها", كاشفا عن تحضير قطاعه لمقترحات أحكام قانونية تجرم الكراهية سيتم إدراجها خلال المراجعة المقبلة لقانون العقوبات.
و خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية, شدد محمد عيسى على أن قرار محاربة من يحاولون تشكيك الجزائريين في انتمائهم و مرجعيتهم الدينية الوطنية "ليس متعلقا بالوزارة بل بالدولة الجزائرية ككل", مذكرا بأن رئيس الجمهورية "كان صريحا جدا في تحذيره من مخاطر تقسيم الدولة الوطنية إلى دويلات طائفية".
و أكد الوزير أن الجزائر أضحت اليوم "القلعة الأخيرة في العالم العربي في محاربة هذا المد من مخططات التقسيم", و هو الأمر الذي تجسد ميدانيا بفضل الجهد الذي تبذله الأسرة الدينية من زوايا و مساجد و نخبة مثقفة من أجل "تحقيق التأمين الفكري و إبطال الأسس الفكرية للإرهاب" و الذي "جاء ليكمل الجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي على الحدود و مختلف أسلاك الأمن".
و تابع محمد عيسى في ذات السياق يقول أن الجزائريين "ليسوا بحاجة إلى استيراد أفكار تابعة لمدرسة خارجية حتى يتعلموا كيف يكونوا سنيين", ليشدد على أنه سيتم التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الحاملة للفكر الطائفي, داعيا في نفس الوقت الجزائريين من أتباع هذا الفكر إلى "الرجوع إلى جزائريتهم".
و قال بهذا الخصوص "الجزائر لها انتماؤها الديني الذي يعود لقرون خلت ومرجعيتنا الدينية التي لا وجود للفكر التكفيري فيها ليست مجرد مبادئ أقرها الحاكم بل ميراث نقلناه عن علمائنا الأسلاف".
و من أجل مواجهة المد الطائفي لبعض الدعاة الذين "يزعمون وجود الملايين من الأتباع الجزائريين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي", دعا المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية القائمين على المساجد إلى التواجد بشكل أكبر في هذه المواقع الافتراضية من خلال إنشاء صفحات خاصة بهذه المؤسسات الدينية, يقومون من خلالها بنشر خطبهم و دروسهم فضلا عن الرد على انشغالات المواطنين.
كما نبه أيضا إلى أن المروجين للفكر الشيعي و السلفي ينشطون ضمن منظومتين مهيكلتين, "بما يوحي بأن الأمر يتعدى الأفكار الدينية و يتجاوزه إلى إرادة معلنة في التقسيم".
و بالمناسبة, استعرض محمد عيسى بعض الخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في هذا المنحى, على غرار إنشاء لجنة وطنية قطاعية لدراسة مضامين الكتب الدينية التي تدخل الجزائر و المعايير التي يتوجب توفرها عليها و كذا إنشاء لجنة أخرى لمراقبة نسخ المصاحف التي تدخل هي الأخرى إلى التراب الوطني, "في انتظار أن تستقل الجزائر بمطبعتها الخاصة لطبع المصاحف", يوضح محمد عيسى.
و في ذات المسعى, عرج الوزير على مسألة الإمامة في صلاة التراويح, خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل, حيث أكد على أن هؤلاء الأئمة ''يجب أن يستجيبوا للمرجعية الدينية الوطنية'', مفيدا بأنهم مجبرون على تجديد الرخصة الممنوحة لهم في هذا الإطار سنويا.
و خلص الوزير إلى التأكيد على أن الجزائر ستظل بالمرصاد لكل من يستهدف استقرارها و يسعى إلى التشكيك في مرجعيتها الدينية, مشيرا في هذا الإطار إلى تلقيه مراسلة تتعلق بطلب استقبال 21 من كبار الضباط الأمريكيين للإطلاع على تجربة الجزائر و وزارة الشؤون الدينية في اجتثاث التطرف الديني.
