عبرت الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب اليوم الاثنين بالجزائر عن رفضها لأية محاولات لتجريد موزعي الحليب من الامتيازات التي منحت لهم خلال السنوات الماضية، حسبما أكده رئيس الفدرالية السيد عولمي رشيد.
وتعمل هذه الفدرالية التي عقدت مؤتمرها الوطني الأول اليوم الاثنين والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين على بحث أسباب ندرة مادة الحليب في الأسواق والتوصل الى اتفاق مع الجهات المعنية حول هامش الربح الذي يستفيد منه موزعي الحليب وكذا ضمان حق إعادة السلع المتضررة الى المصنعي بما يمكن من تنظيم السوق وقطع الطريق أمام الدخلاء على المهنة.
ويقدر عدد موزعي الحليب على المستوى الوطني حسب عولميي بـ1500 موزع يعمل مع 119 ملبنة تنتج مادة الحليب منها 15 ملبنة عمومية بأقدمية عمل تصل إلى 35 سنة.
وتحدد الملبنات الكميات التي تمنح للموزعين بشكل عشوائي دون انتهاج سياسة تسيير عادلة للمنتوج -يتابع نفس المصدر- وهو ما يجعل فئة معتبرة منهم تواجه قلة المداخيل مقابل المسافات الطويلة التي يتنقلون عبرها لإيصال هذه المادة الى المواطني والأعباء المترتبة عنها على غرار كمية البنزين المستهلكة وأجرة العمال .
