أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أنه سيتم إدراج عدة تخصصات جديدة مرتبطة بمجال الرقمنة تخص قطاعات حيوية وتستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني بما يجعل التكوين المهني يتماشى مع متطلبات التنمية.
وأوضح مباركي أنه تحسبا لدخول التكوين المهني المقبل المقرر يوم 24 سبتمبر الجاري, فأن الوزارة أدرجت تخصصات جديدة في مجال الرقمنة تتمثل أساسا في "التطبيقات المتعددة القواعد وادارة +داتا سانتر+ والافتراضية، الى جانب تخصصات أخرى تتوج بشهادات تأهيل في ميادين صيانة الحظائر والحدائق الصيانة والنظافة الحضرية وكذا فرز وتنظيف المنشآت الحديدية".
وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن الاستجابة لطلب النمو الاقتصادي من حيث الموارد البشرية المؤهلة وتسهيل اندماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تشكل "أولويات" القطاع, الامر الذي يستدعي --كما قال-- "العمل على تحديث وتحيين طرق التكوين وفق تطور المهن والتقنيات بغية التلبية السريعة والفعالة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحالية".
ولهذا الغرض -- يضيف مباركي-- فان عروض التكوين "توزع بناء على الطلب وبالاعتماد على التخصصات التي تتضمنها المدونة الرسمية للتكوين المهني, بحيث تمت برمجة تخصصات مرتبطة بمهن تتعلق بالصناعة والفلاحة والبناء والاشغال العمومية التي تم تصنيفها ضمن القطاعات الحيوية التي يتم التركيز عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني".
