تدرس وزارة السكن والعمران والمدينة خلال الفترة الجارة إمكانية مراجعة سعر المتر المربع من سكنات صيغة الترقوي العمومي والبيع بالإيجار, بالأخذ في الاعتبار مدى استخدام مواد البناء المحلية، وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار خلال ندوة صحفية عقب حفل تسليم السكنات على المستفيدين بالعاصمة أن التقنيين يعملون حاليا على دراسة سعر انجاز المتر المربع الواحد من الصيغ السكنية (عدل) والترقوي العمومي ( آل بي بي) في إطار ملف تقني دقيق، وأبدى الوزير تفاؤله بالنتائج التي سيتم الوصول عليها, سيما وأن القطاع شرع تدريجيا في " التوقف عن استيراد مواد البناء الموجهة لإنجاز هذه السكنات والاعتماد بشكل كلي على المواد التي يتم تصنيعها محليا "، من جانب آخر طلب الوزير من اطارات القطاع تزويده بتقرير واضح ومفصل يتعلق ببرنامج (عدل 1) وآجال الانتهاء منه وكيفية الانطلاق في برنامج (عدل 2) ، ويفكر مسؤولو القطاع -حسب الوزير- في استحداث آلية تمويل جديدة تخص مختلف الصيغ السكنية, على غرار السكن الترقوي الخاص الذي يتم دراسته.
