هددت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء بالتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله بالضفة الغربية إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا "الاعتداء" على المال العام الفلسطيني.
وشدد البيان على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية عامة بحتة وملك للخزينة العامة ولا يجوز لإسرائيل حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية تدعيها من المخالفات والغرامات.
وأكدت أنه "لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية ولا يجوز لحكومة الاحتلال فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية".
وأوضحت أن العائدات الضريبية الفلسطينية تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل نسبة 3 في المائة من عوائد الضرائب والتي تصل حصة إسرائيل منها إلى حوالي 20 مليون شيكل شهريا (الدولار يساوي 3.50 شيكل)، معتبرة أن الخصم من هذه العائدات ما هو إلا "قرصنة" إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
ووفقا لاتفاقات أوسلو في العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
