ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الأحد مجلسا وزاريا مشتركا كرس لبحث الملف المتعلق بالتركيب الصناعي للسيارات حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول، و عقد المجلس الوزاري المشترك بحضور وزراء المالية و الصناعة و المناجم والتجارة و ممثل عن وزارة الدفاع الوطني و محافظ بنك الجزائر و ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية، خلال هذا الاجتماع "قدم وزير الصناعة و المناجم عرضا حول الشروط القانونية والتنظيمية و التقنية التي تسير حاليا انجاز السلاسل الصناعية لتركيب السيارات" حسب البيان موضحا أن "أهم الفاعلين و المتدخلين في هذا النشاط تطرقوا بدورهم إلى النقائص و الاختلالات التي يشهدها"، في ختام المجلس الوزاري المشترك أعطى الوزير الأول تعليمات للقطاعات المعنية بشكل مباشر من أجل "تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي و الشروع في اعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة و المناجم بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية و التجارة و الجمارك و البنوك"، و أضاف البيان أن تبون ركز على ضرورة التوصل إلى وضع آلية قانونية من شأنها أن تساهم في بروز بالبيئة الاقتصادية الوطنية هياكل انتاجية قادرة على ضمان و تشجيع "استحداث سوق حقيقية للمناولة كفيلة بضمان مستوى اندماج مقبول وتقليص فاتورة الواردات و استحداث مناصب الشغل و ادراج مفهوم التوازن و نسبة الاعفاء من الرسوم و الضرائب و نسبة الادماج".
