شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم السبت على ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في إثراء مشروع القانون المتعلق بالأحزاب "بهدف الارتقاء بالعمل السياسي ودعمه"، حسب ما جاء في بيان للوزارة.
وخلال لقاء جمعه بإطارات الوزارة، دعا السيد بدوي إلى "إشراك كل الجهات المعنية و بقوة في إثراء أكثر لمشروع القانون المتعلق بالأحزاب بالإضافة إلى استشارة القانونيين و المختصين لتكون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم جميع المعنيين و ترقي العمل السياسي وتطوره وتدعمه".
وبعد ذكره "للتحسينات الملموسة التي تصب في تطوير الأداء و تسهيل عمل الشركاء السياسيين"، أكد الوزير على أهمية العمل على تعميق الإصلاحات للسماح للأحزاب "بالقيام بمهامها المخولة قانونا بأريحية من جهة و تسهيل التعامل و ضبط الاطر و القوانين الصارمة من جهة أخرى".
وطالب في هذا الإطار بتعميق البحث أكثر من اجل "مشاركة كافة الفاعلين و المختصين فيما يتعلق بالرقابة القبلية منها و البعدية لدعم و تمويل الأحزاب و طرق الرقابة من خلال ضرورة تقيد الدعم بالهدف و المغزى في الاستفادة من المصاريف و نطاقها".
و قدمت للوزير، خلال هذا الاجتماع أيضا، المقترحات الجديدة سيما المتعلقة بتسهيلات الاعتماد تقليص وثائق الحالة المدنية ضوابط الانخراط و الانسحاب التحالفات كيفية تقنيين مشاركة و عضوية المرأة.
كما اطلع أيضا على المقترحات المتعلقة بالهيئات المكونة للأحزاب وكيفية استفادتها من الفضاءات و التغطيات الاعلامية الاطر القانونية لتمويلها و كيفية رقابتها.
و بعد تنصيب لجنة قراءة تتابع هذا الملف و تقوم بمراجعة كل ما تم التطرق له بالإضافة إلى ملاحظات الاطارات و المختصين من القطاعات الاخرى كالعدالة و المالية أعطى وزير الداخلية تعليمات لايداع "الصيغة النهائية لمشروع قانون الاحزاب في أجل اقصاه أسبوعين".
وفي نفس الاجتماع، استمع السيد بدوي إلى عرض مشروع نص القانون العضوي المتعلق بالجمعيات و المقترحات المقدمة سواء ما تعلق بكيفية انشاءها و ما يجب ان يتضمنه مشروع القانون الجديد من حقوق و واجبات بالنسبة للصيغتين المركزية و المحلية.
وتم اقتراح في هذا الإطار "العديد من النقاط الجديدة مرتبطة أساسا بالتسميات، الأهداف مبدأ التوأمة بين الجمعيات مسألة التمويل و الدعم و الهبات تحديد الأنظمة الخاصة بالجمعيات الدينية و الرياضية و الشبانية إجراءات الرقابة المالية".
ونوه الوزير بالمناسبة، "بضرورة وضع الميكانيزمات اللازمة لمراقبة عملية و فعالة لنشاط هذه الجمعيات مع تقديم الدعم و التسهيلات للتي تنشط وفق القانون و ذلك تكريسا لثقافة المواطنة الحقيقية"، داعيا إلى مراعاة كيفية ضبط التقارير المالية لهاته الجمعيات و الإعانات المقدمة لها.
كما نوه بضرورة احترام هذه الجمعيات للمبادئ التي تضمنها الدستور بخصوص تكريس الثوابت الوطنية والتمثيل النسوي و الشباب.
وستكون المقترحات الجديدة في اطار مشروع القانون الجديد فرصة للطاقات الوطنية المقيمة داخل وخارج الوطن لتقديم خبرتها والاستفادة من كفاءاتها حسب الوزير الذي شدد في نفس السياق على أهمية الاخذ بعين الاعتبار فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و مراعاة حالاتهم و خصوصياتهم فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات.
