أحالت مصالح الجمارك إلى العدالة 362 ملفا يتعلق بمخالفات الصرف خلال سنة 2016 حيث تشمل تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة تعادل 25 ر8 مليار دينار (أكثر من 72 مليون دولار), حسب ما كشف عنه في حوار لواج مسؤول في الجمارك.
وكان عدد مرتكبي هذه الجنح المالية 89 متعاملا ينشطون كأشخاص معنوييين (85 شركة) وأشخاص طبيعيين (4), حسب ما أكده مدير المراقبة البعدية بالنيابة بالمديرية العامة للجمارك, محمود عودية.
وقد أسفرت هذه المخالفات على غرامات بقيمة تفوق 41 مليار دينار.
وحسب نفس المسؤول, عرفت المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع لرؤوس الأموال انخفاضا "محسوسا في 2016 " نظرا لمختلف الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الصدد أشار نفس المسؤول إلى أنه تم تسجيل 547 مخالفة تخص التحويل غير المشروع للعملة الصعبة ارتكبها 140 متعامل (131 شركة و 9 أشخاص طبيعية) والتي أسفرت عنها غرامات تتجاوز قيمتها 41 مليار دينار.
وبلغت قيمة الأموال المسجلة في هذا النوع من المخالفات المتعلقة بالصرف 14 مليار دينار في 2015 (حوالي 127 مليون دولار).
وعن سؤال حول الوسائل المستعملة من طرف هؤلاء المتعاملين للتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج, أكد السيد عوديه أن تضخيم القيمة الجمركية المصرح بها لدى الاستيراد لا تزال أهم الأساليب المستعملة.
وأضاف أيضا انه هناك أيضا طريقة تخفيض القيمة الجمركية الحقيقية المصرح بها عندما يتعلق الأمر بعمليات تصدير, وكذلك عدم استعادة المبالغ المالية بالعملة الصعبة الخاصة بالمواد المصدرة بالإضافة إلى التحويل المزدوج لنفس السلع.
لكن-حسب نفس المسؤول- ساهمت الإجراءات المتخذة من طرف الجمارك وبنك الجزائر في التقليل وبصفة "معتبرة" من بعض المخالفات الخاصة بالتحويل غير المشروع.
وفي هذا الصدد, أشار لعمليات الاستيراد الوهمية وتحويل العملة الصعبة مقابل سلع بدون قيمة تجارية (رمل واحجار ونفايات الألبسة ...) تترك مهملة في المناطق تحت المراقبة الجمركية وكذا الفاتورة المزدوجة التي يقوم من خلالها المستورد المخالف بتقديم فاتورة جد مضخمة للبنك لتحويل أكثر للعملة الصعبة لكن يقدم للمصالح الجمركية فاتورة مخفضة لدفع اقل ما يمكن من الرسوم الجمركية.
ويعمد المتعاملون الذين يلجأون لهذا النوع من الممارسات غير القانونية إلى إنشاء "شركات وهمية" في الخارج خصوصا في البلدان المعروفة بكونها ملاذات ضريبية حيث يحررون فاتورات مضخمة لسلعهم المستوردة.
ومن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات يذكر السيد عودية وضع برنامج القيمة المحددة الموجه لبعض الأصناف من السلع ووضع قاعدة بيانات للقيمة المصرح بها للسلع و المواد و كذا التواصل بقواعد بيانات "رويترز" للتعاملات الدولية المتعلقة بالسلع المتدوالة في البورصات و كذلك النقل البحري و الإمضاء على اتفاقية المساعدة المتبادلة الدولية (اتفاقية لتبادل المعلومات).
كما تم اتخاذ إجراءات أخرى مع جمعية البنوك و المؤسسات المالية كوضع ربط إلكتروني يسمح بالولوج لقواعد البيانات التابعة للطرفين و كذا العمل بالتوطين القبلي البنكي الإلكتروني المسبق.
لكن حتى ولو سمحت هذه الإجراءات بوضع حد لبعض أنواع تهريب العملة الصعبة تواصل مصالح الجمارك تسجيل المخالفات المتعلقة بتضخيم الفواتير حسب نفس المسؤول.
"وعلى غرار كل الإدارات الجمركية في العالم فإن المديرية العامة للجمارك تواجه دوما ظاهرة التهريب التي لا يعود استمرارها مباشرة إلى نجاعة الإمكانيات المسخرة لمحاربتها" حسبه.
"وبخصوص تضخيم الفواتير لدى الاستيراد و نظرا لتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية فيبقى من الصعب التحقق من الأسعار التي تم دفعها فعليا مقابل المواد المستوردة" يضيف نفس المسؤول.
وحسبه فإن مصلحة المهربين تكمن في الفرق بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعره في السوق الموازية حيث "يشجع هذا الفارق ظاهرة تهريب العملة الصعبة".
