أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة جعلت البلاد في وضع "آمن" بالرغم من تراجع أسعار البترول.
وأوضح رئيس الجمهورية في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية مجمع أكسفورد بيزنيس والذي نشر في أخر تقرير له حول الجزائر أن "التدابير التي اتخذناها في السنوات الأخيرة جعلتنا في وضع آمن بالرغم من التراجع المتواصل لأسعار البترول منذ منتصف سنة 2014".
وأشار الرئيس بوتفليقة إلى أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث مناصب شغل, موضحا أن النمو الاقتصادي قد بلغ 9ر3% سنة 2015 وأن عدد الاستثمارات المسجلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012 بالإضافة إلى إطلاق ما يربو عن 24.386 مشروع بين 2013 و 2016.
وسجل رئيس الجمهورية في هذا السياق أن المواد الأولية لم يعد بمقدورها أن تشكل قاعدة لتنمية اجتماعية واقتصادية بالجزائر, مضيفا أنه حتى وإن عرفت أسعار البترول ارتفاعا في المستقبل فإنها "لن تغطي جميع الاحتياجات الاقتصادية للبلاد"
ومن ثمة أهمية "التفاعل و اعتماد الاستراتيجيات الضرورية لضمان مستقبل أفضل".
وتابع الرئيس بوتفليقة يقول أن الجزائر اعتمدت لمواجهة هذا الاحتمال استراتيجيات في مجال الميزانية لنموها الاقتصادي على المديين القصير و المتوسط بهدف تطوير اقتصاد سوق ناشئ يأخذ بعين الاعتبار المحيط الاقتصادي الراهن ولكن مع مواصلة الدعم الاجتماعي للأشخاص المعوزين.
كما أكد أنه سيتم اتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية و التعجيل بالتنويع الاقتصادي و تعزيز البرامج الاجتماعية "دون تكاليف اقتصادية إضافية".
واسترسل قائلا أن "الإصلاحات في مجال الجباية و الميزانية ستشجع النمو والتنمية البشرية المستدامة" معتبرا أن قطاعات الصناعة والفلاحة و الطاقة والبتروكمياء و السياحة فضلا عن الاقتصاد المعرفي يمكنها أن تشكل محركات للنمو.
وأضاف رئيس الجمهورية يقول أن الشراكات والاستثمارات في مثل هذه المجالات "يتم تشجيعها ودعمها بمختلف التحفيزات المالية و الجبائية".
وقصد انجاح التنمية الاجتماعية و الاقتصادية أعرب رئيس الجمهورية عن "ثقته" في الاعتماد على "أهم مؤهل" للجزائر و المتمثل في "ثقة و دعم المواطنين الواعين بالتحديات الحالية و المؤيدين لتصور موحد للنفقات المسؤولة".
وأردف رئيس الدولة ان "هذه الوحدة هي التي تدعم ديمومة نموذجنا الاجتماعي و ستضمن النجاح الاقتصادي".
تشجيع الأعمال من أجل ضمان النمو
كما أكد رئيس الجمهورية أن استراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال مضيفا أنه تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال.
ومن ضمن الاجراءات المتخذة في هذا الشأن ذكر رئيس الجمهورية بتوقيع الحكومة و النقابات و منظمة أرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي "يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الانعاش و يوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح و التنمية".
كما تم أيضا اتخاذ قرارات أخرى لنفس الغرض منها تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار و حيازة الأراضي إضافة الى تخفيف الإجراءات الاقتصادية والتجارية.
وهكذا أضحت الصفقات العمومية و تمويل المشاريع محل قواعد شفافة بالنسبة للمؤسسات العمومية و الخاصة, يقول رئيس الجمهورية.
وعن سؤال حول التعاون الاقتصادي الدولي, أوضح رئيس الجمهورية أن الجزائر "تؤمن بفضائل البراغماتية و حسن التقدير و أن اقتصادها وقوانينها يضمنان الظروف المواتية لمناخ أعمال مربح للطرفين".
غير أنه اعتبر من "الضروري تصحيح" صورة الجزائر على الصعيد العالمي لاسيما من حيث نظرة مجموع المؤسسات و الاستثمارات الدولية للجزائر.
وبعد الإشارة إلى أن "ابراز نجاحات الماضي هو أحسن طريقة للتأكيد على طاقاتنا" أضاف رئيس الجمهورية يقول "اذا كنا نريد تنويع اقتصادنا فإنه من المنطقي أيضا توسيع عدد شركائنا. إن الجزائر بلد متفتح أمام الجميع ونحن نعتمد على حس الأعمال للمقاولين الاقتصاديين عبر العالم أجمع من أجل انتهاز الفرص العديدة التي نتيحها".
واختتم رئيس الدولة يقول أن الجزائر "أمة استقرار و أمن و يمكنها أن تكون قاعدة أساسية للتجارة على مستوى حوض المتوسط و افريقيا والشرق الاوسط.
