أصدرت النيابة العامة السويسرية أمرا بحفظ الملف في الإجراء القضائي ضد الجنرال المتقاعد خالد نزار، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر مقرب من المعني بالأمر.
وحسب ذات المصدر فإن العدالة السويسرية "رفضت شكاوى نشطاء الحزب المتطرف السابق الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحل) التي تقدمت بها المنظمة غير الحكومية ترايل (TRIAL) من خلال دعوى رفعتها ضد الجنرال نزار".
وأوضح ذات المصدر أن النائب العام الفيدرالي أصدر أمرا وفقا للمادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية السويسري الذي ينص على أن "النيابة العامة تأمر بحفظ ملف الإجراء في حالة عدم إثبات أي شك يبرر الإدانة و في حالة عدم استيفاء العناصر المشكلة للجنحة و عندما تمنع وقائع الإثبات إدانة المتهم و كذا في حالة عدم استيفاء بعض الشروط لفتح الدعوى الجزائية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفظ جاء بعد خمس سنوات من إجراءات طويل من التحقيق.
وأشار المصدر إلى أن المدعين "الذين حرتكهم نفس الدوائر المعادية للجزائر من بعض العواصم الأوروبية تم حملهم على القيام بحملة دعائية "صاخبة" في حين أن أعمالهم الشنيعة لا تزال تمس بالإسلام و تتخلل الانتفاضات في البلدان العربية".
وأضاف ذات المصدر أن هؤلاء النشطاء "ظنوا أنهم سيتمكنون بذلك من الظفر بنجاح تعويضا لخسارتهم النكراء أمام الهيئات القضائية الفرنسية بباريس منذ ثمانية عشر سنة خلت".
