بابا عمي: الخطأ الذي وقع في قانون المالية 2017 "مجرد هفوة مطبعية" لا داعي للعودة للبرلمان لتصويبها

أكد وزير المالية حاجي باب عمي عن تراجع بشكل كبير في حالات تهريب العملة الصعبة خلال الأشهر الأخيرة، بفضل تكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها الجمارك، بالاعتماد على قاعدة المعلومات الخارجية التي توفر لها المعطيات الكافية حول قيمة  السلع المستوردة.
 وقال بابا عمي في تصريح للصحافة، عقب الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة قانون الجمارك بمجلس الأمة، اليوم، ان نظام المراقبة التي تعمل به الجمارك قد تم تدعيمه بآليتين تتعلق برقم التعريف الجمركي " نيل"  
ورقم التعريف المالي "نيف"، ما يمكن من معرفة المستورد، وبالتالي يحدد مسار العملية، وما يسمح كذلك بمعرفة إن كان المتعامل مدرج في قائمة  المهربين او الغشاشين أم لا، أو قد يكون صاحب مؤسسة ممنوعة من النشاط ، أو مساهما فيها
وفي سياق مغاير وردا عن الانشغال الذي شكل محور اهتمام الساحة الإعلامية مؤخرا والمتعلق بالخطأ الذي ورد في قانون المالية، المتعلق بالمبلغ الإجمالي للإيرادات، أكد بابا عمي أن الأمر لا يستدعي كل هذه الزوبعة الإعلامية، وأن ما حدث مجرد "هفوة مطبعية طفيفة".
وأوضح أن مثل هذه الأخطاء تحدث، ولا توجد حاجة للعودة للبرلمان لتصويبها، مضيفا "لو تعلق الأمر بخطأ في المبلغ الإجمالي للإيرادات، لوجبت العودة إلى البرلمان، ولو راجعتم الجدول لوجدتم أنه لا يوجد أي خطأ في مجموع الإيرادات".
وفيما يتعلق بنص القانون المعدل والمتمم رقم 79 -07 المتضمن قانون الجمارك، أكد بابا عمي أمام أعضاء مجلس الأمة على أهمية عصرنة إدارة الجمارك، الذي رسم المحاور الكبرى لإستراتيجية الاصلاح في مختلف مجالات تدخل هذه الهيئة، مبرزا أهمية التعديلات المتضمنة في نص القانون المعدل والمتمم رقم 79 -07 المتضمن قانون الجمارك.