انخفض عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة في سنة 2016 بفضل استغلال نظامي الأوامر الجزائية والوساطة, حسب ما جاء في وثيقة لوزارة العدل تسلمتها وأج.
وأفادت نفس الوثيقة انه "بفضل نظامي الأوامر الجزائية والوساطة, تم التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة تفوق 40 بالمائة, بل بلغت في بعض محاكم مجلس قضاء الجزائر أكثر من 50 بالمائة".
كما سمحت هذه التعديلات - تضيف الوثيقة - بانخفاض عدد المحبوسين مؤقتا, في الجرائم المتلبس بها نتيجة لتطبيق إجراء المثول الفوري بنسبة 41 بالمائة.
وأدى تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة بالطعن بالنقض خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2016 إلى انخفاض عدد الطعون بالنقض في مادة الجنح والمخالفات بنسبة 87ر34 بالمائة وارتفاع في وتيرة الفصل في القضايا بنسبة 70ر18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.
وذكرت نفس الوثيقة أن الإصلاحات العميقة للقضاء الجزائي التى تم إدراجها ضمن قانون الإجراءات الجزائية واستحداث آليات جديدة سمحت بتعزيز سلطة القضاء و فعاليته لا سيما من حيث تفعيل دور النيابة العامة و تعزيز حرية التنقل و عدم تقييدها إلا بأمر من القضاء و لمدة محددة.
كما تم ضمن هذا القانون تعزيز حق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر ,لا سيما من خلال حق الاتصال بالمحامي أمام الشرطة القضائية, وتبليغ النيابة بجميع أماكن التوقيف للنظر.
وسعيا من الدولة لتحسين الأداء القضائي وحماية حقوق المواطنين, يأتي تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتعزيز سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات, وذلك باستحداث إجراء المثول الفوري وإسناد سلطة الإيداع في الحبس لجهة الحكم بدلا من النيابة في الجنح, لما لهذا الإجراء من آثار في التحكم بالحبس وحماية الحريات.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص وضع منظومة قانونية تضمن حماية الشهود والمبلغين و استعمال نظام المحاكمة المرئية عن بعد.
