تسجل أسعار الخضر والأسماك ارتفاعا جنونيا بأسواق العاصمة قبيل العام الجديد، هذا الإرتفاع الذي أوعزه تجار التجزئة إلى نظرائهم في سوق الجملة إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما اعتبره المواطنون مبررات واهية على حد تعبيرهم فيما يغيب القسم الأهم وهي المراقبة.
في جولة قادت "الشعب"لبعض أسواق الخضر واللحوم بالعاصمة، أمس، على غرار سوق الحراس وباش جراح تزامنا مع نهاية سنة 2016 سجلنا ارتفاعا رهيبا في أسعار الخضر والأسماك، حيث كانت الوجهة الأولى لسوق الحراش الذي يعرف حسب تصريحات المواطنين ارتفاعا منذ أيام في أسعار الخضر وحتى الفواكه وكذلك بيض الدجاج.
بلغ سعر الكيلوغرام الواحد للطماطم 120 دج، فيما سجلت البطاطا الأكثر استهلاكا لدى المواطن الجزائري 60 دج، والجزر 35 دج والفاصوليا الخضراء 150 دج، الكوسة 100دج، الفلفل الحار 80دج.
الأسماك هي الأخرى تعرف لهيبا في الأسعار منذ أيام، حيث سجلت سعر السردين بسوق الحراش 700 دج للكيلوغرام والسمك الأحمر 1800دج، وسمك البوقا 400دج، والجمبري الملكي 3200دج والجمبري العادي 1200دج.
التجار يوجهون أصابع الاتهام نحو أسواق الجملة، في حين أوعز آخرون ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل وتراجع الإنتاج بالنسبة لبعض الخضر، التي تصنف ضمن الخضر الموسمية على غرار الفاصوليا الخضراء والطماطم.
توجهنا إلى سوق باش جراح لنستطلع الأسعار وآراء المواطنين الذين لم تكن مختلفة عما هي عليه بباقي الأسواق، فأسعار الخضر تعرف هي الأخرى ارتفاعا وكذلك الأسماك والبيض، هذا الأخير الذي يسجل سعره منذ أسابيع 15دج للبيضة.
أسعار البطاطا تراوحت بين 35 إلى 60دج، في حين الطماطم سجلت 80دج والفلفل الحار 75دج.
في مقابل ارتفاع أسعار الأسماك والخضر، تعرف أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء استقرارا ببعض الأسواق، حيث بلغ سعر لحم الماعز 1200دج بسوق الحراش ولحم الغنم 1035 دج بسوق باش جراح، في حين تراوحت أسعار اللحوم البيضاء بين 300 إلى 350دج للكيلوغرام.
ويتساءل المواطنون عن الارتفاع الجنوني للأسعار دون وجود مبررات تذكر، حيث تذمر العديد من تحدثت إليهم "الشعب" خلال الجولة الاستطلاعية معبرين عن أسفهم لغياب الرقابة التي تحد من هذه السلوكات الخارجة عن القانون، وتعمل على استقرار الأسعار، مؤكدين أن أسباب التجار تبقى غير مقبولة.
المواطنون عبروا عن استيائهم لاستمرار ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، داعين إلى تكثيف وحدات مراقبة الأسواق التابعة لوزارة التجارة، معبرين عن سخطهم لمنطق التجار القاضي برفع الأسعار دون وجود أسباب مقنعة، سوى تقديم ذريعة رفع أسعار الوقود مع دخول السنة الجديدة 2017.
وأشار المواطنون إلى احتمالية ارتفاع الأسعار أكثر من المسجلة حاليا مع دخول العام الجديد بعد تطبيق تعريفة أسعار الوقود، هذه الأخيرة التي ستطبق الزيادة الجديدة الواردة في قانون المالية 2017.
