بيار غالاند: قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار كبير لجبهة البوليزاريو

أكد رئيس الندوة الاوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بيار غالاند اليوم الجمعة أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بان اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء
الغربية  يعد "انتصارا كبيرا" بالنسبة لجبهة البوليزاريو  داعيا الى "التجند" من أجل أن يمتثل الاتحاد للقانون الدولي.
 وصرح غالاند لوأج أن "القرار جد واضح. فهو يعترف بالصحراء الغربية كاقليم غير مستقل ولشعبها الحق في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره كاقليم تابع لممكلة المغرب. إنه انتصار كبير".
 وحسب السيد غالاند  فان  الأهم حاليا هو امتثال الاتحاد الأوروبي لمبادئه التي قامت محكمة العدل الأوروبية بتوضيحها مضيفا قائلا "أنا اعتقد أن هذا هو الجانب الأساسي الذي يجب ان يتبع قرار المحكمة".
 وتعتزم الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي  التي يرأسها تشكيل مجموعة تفكير "لتحليل انعكاسات قرار محكمة العدل الأوروبية والتفكير في "كيفية السهرعلى احترام تطبيق قرار المحكمة".
 وأضاف انه تقرر أيضا "اشعار السلطات الفرنسية والاسبانية لمطالبتهما باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية" موجها اصبع الاتهام للمؤسسات والشركات الكبرى لهذين البلدين المتواجدة في الصحراء الغربية خارقة بذلك القانون الدولي.
 كما تأسف للترخيص الذي منح لبواخر الصيد في المياه الاقليمية للصحراء الغربية  مؤكدا أن هذه الممارسة تعد "مساسا" بحقوق الشعب الصحراوي.
 وواصل يقول "سنقف ايضا أمام المحكمة لنبين أن المفوضية الأوروبية لا تحترم حاليا هذا القرار في اتفاقات الصيد البحري مع المغرب وفي مبادلاتها التجارية".
 ويرى ان "الاطار محدد" من طرف محكمة العدل الاوروبية التي اكدت الوضع المنفصل لاقليم الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب مؤكدا أن "اتفاقات الاتحاد الاوروبي مع المغرب لم تعد تتضمن اقليم الصحراء الغربية".
 ولدى  تطرقه إلى رد فعل المغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية أكد بيار غالاند أن رد فعل هذا البلد (...) مخجل"، داعيا في هذا السياق المغرب إلى الامتثال للشرعية الدولية و تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
 وأضاف قائلا "لست ادري كيف سيجد المغرب مبررات أخرى لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية واستغلال مواردها الطبيعية. لن يجد مبررات أخرى وقد خسر جميع حلفائه، اعتقد انه عليه الامتثال للقانون الدولي".
 أصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء الماضي قرارا يؤكد أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية (...) وأنه "بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - تراب المملكة المغربية- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".