قامت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس بتقديم 28 متهما أمام الجهات القضائية من بينهم خمسة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية قدارة دائرة بودواو، وذلك بعد التحري في قضية سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام وتحرير وثائق إدارية تحمل وقائع غير صحيحة.
التحريات التي قامت بها الفرقة المختصة أثبتت بالدليل المادي تورط المجموعة في القضية، وقاموا باستغلال وظائفهم للإمضاء على شهادات محتاج عن طريق المحاباة لـ21 موظفا بذات البلدية وكذا مقاولين على الرغم من ان زوجاتهم موظفات بذات البلدية، حيث تعمدوا الاستفادة من هذه الشهادة رغم علمهم بعدم قانونية العلمية لان المبلغ الذي يتقاضونه يفوق القيمة المالية المحددة بـ8 الاف دينار التي تحدد منح منحة المتمدرسين المقدرة بـ 3 الاف دينار.
وبعد سماعهم على محاضر رسمية وقانونية تم تقديمهم امام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو بتهمة سوء استغلال الوظيفة ومنح شهادات ادارة تحمل وقائع غير صحيحة، حيث أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
