ستدخل بطاقة الترقيم الإلكترونية للسيارات حيز الخدمة في الثلاثي الأول من 2017 حيث ستتضمن البطاقة كل معلومات مالك السيارة وتطبيقات فحصها وعقد تأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن لوحات ترقيم السيارات ستتغير من خلال وضع 6 علامات بين حروف وأرقام تبقى مرافقة للسيارة بدون رقم الولاية ولن يتغير الترقيم حتى بعد بيع السيارة وكأنه رقم بطاقة التعريف بالنسبة للأشخاص.
وأكد في سياق متصل أن هذه الخطوة تدخل في سياق تعميم الإدارة الإلكترونية بعيدا عن أية اعتبارات ضيقة أو استعمال القانون للتفرقة بين المواطنين، مجددا بأن مشاريع الإدارة الإلكترونية تتم بشراكة بين العمومي والخاص.
