أعلن الاتحاد الأفريقي, اليوم الأربعاء, تعليق عضوية مالي بعد التمرد العسكري الذي شهدته البلاد يوم الثلاثاء , واحتجاز الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا ورئيس وزرائه الى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأكدت مفوضية السلم والامن التابعة للاتحاد الافريقي, أن التعليق سيظل ساريا لحين استعادة النظام الدستوري, مطالبا بالإفراج عن الرئيس المالي وغيره من كبار المسؤولين, حسب ما نقلته وكالة رويترز.
وفجر اليوم الأربعاء, أعلن رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا, استقالته من منصبه وحل البرلمان والحكومة, وذلك بعد اعتقاله على يد عسكريين متمردين.
ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جنوب أفريقيا, سريل رامافوسا, إلى العودة الفورية للحكم المدني في مالي وعودة الجيش إلى ثكناته.
وقال في بيان, "أدعو القادة الأفارقة والمجتمع الدولي إلى إدانة ورفض التغيير غير الدستوري للحكم في مالي, ومساعدة شعب مالي على العودة إلى الحكم المدني الديمقراطي".
وطالب رئيس الاتحاد الأفريقي, في بيانه الجيش بالعودة إلى ثكناته وتسليم الحكم إلى المدنيين, كما حث شعب مالي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على احترام سيادة القانون والدخول في حوار سلمي من أجل حل التحديات الراهنة.
